الخارجية // مجزرة طمون اعدام خارج نطاق القانون واستمرار لجرائم الإبادة الجماعية في الضفة الغربية المحتلة

تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات المجزرة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة طمون جنوب شرق طوباس صباح اليوم الأحد، والتي أسفرت عن استشهاد مواطن وزوجته وطفليه برصاص الاحتلال، وإصابة طفلين آخرين، في جريمة اعدام تعسفي مروعة، استهدفت عائلة فلسطينية كاملة داخل مركبتها، ومنع الاحتلال طواقم الهلال الأحمر من إسعاف المصابين، ليتم إعدامهم بشكل متعمد وبدم بارد.

وتؤكد الوزارة أن استهداف عائلة كاملة بهذا الشكل الوحشي يكشف الطبيعة الحقيقية للاحتلال الإسرائيلي، وسياساته القائمة على القتل والإبادة، والتدمير والتهجير، في ظل إفلات ممنهج من العقاب، كما وتؤكد أن هذه الجرائم، وبالتزامن مع تصاعد جرائم المستوطنين وإرهابهم المنظم في الضفة الغربية المحتلة، ليست حوادث معزولة، بل جزء من عدوان شامل وممنهج يهدف إلى إبادة الشعب الفلسطيني وتهجيره، في استغلال واضح للتصعيد الحاصل في الاقليم.

وتحمّل الوزارة الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة البشعة وغيرها من الجرائم، وتجدّد مطالبتها المجتمع الدولي، ومؤسسات الأمم المتحدة، والمحاكم الدولية المختصة، بالتحرك الفوري وإنجاز التحقيقات في جرائم الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ومحاسبة المسؤولين عنها، وتوفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني، لضمان وقف سياسة الإبادة والاستهداف الممنهج، وإنهاء حقبة الحصانة، والإفلات من العقاب.

تؤكد وزارة الخارجية والمغتربين على استمرار جهودها بهذا الصدد، وتكثيف تحركاتها السياسية والقانونية والدبلوماسية في مختلف المحافل الدولية لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وكل من يقف خلف مخططات الإبادة والتهجير، وقتل العائلات واعدام الاطفال، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، وحماية الوجود الفلسطيني على أرضه، والحفاظ على حقوقه الوطنية المشروعة على ارضه، وفقًا للحقوق التاريخية والقانونية استنادا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.