الخارجية: متحدون من أجل السلام تعتمد بالتصويت الساحق قرارين حول وقف إطلاق النار وحماية الأونروا

ترحب وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارين خلال الجلسة الطارئة الخاصة العاشرة، وهما القرار الداعم لولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، حيث حصل هذا القرار على تأييد 159 دولة، مقابل 9 دول ضده، وامتناع 11 دولة. والقرار الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، حصل على تأييد 158 دولة، 9 دول ضده، وامتناع 13 دولة.

تعبر الوزارة عن تقديرها العميق للدول التي رعت ودعمت القرارات وصوّتت لصالحها، مما يعكس التزامًا مستمرًا لميثاق الامم المتحدة، ومبادئ العدالة وحقوق الإنسان والقانون الدولي. وتؤكد أن الدعم المتجدد للأونروا يعد رسالة واضحة بشأن أهمية استمرار دورها الحيوي في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين وحماية حقوقهم المشروعة، ويعزز الاستقرار الإقليمي، وفي هذا الصدد تؤكد الوزارة مجدداً أن الأونروا تبقى العمود الفقري لجميع العمليات الإنسانية في غزة، وأنه لا يمكن لأي منظمة أن تحل مكانها أو تضاهي قدرتها وولايتها في خدمة لاجئي فلسطين، حتى عودتهم لديارهم بموجب قرار الجمعية العامة 194.

كما ترحب الوزارة بالتصويت الجامع على القرار الذي يطالب بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدة أن هذا الموقف يعكس إرادة المجتمع الدولي في إنهاء الكارثة الإنسانية، والإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني، نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر وسياسة الحصار والتجويع. كما يبرز القرار أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2735) لعام 2024، الذي ينص على الوقف الفوري لإطلاق النار، ويطالب الأمين العام للأمم المتحدة بوضع آليات جديدة للمساءلة ودعم تنفيذ القرار.

تدعو وزارة الخارجية والمغتربين جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى ضمان تنفيذ هذه القرارات على أرض الواقع، بما في ذلك تسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى قطاع غزة، وضمان الحماية للمدنيين، ومساءلة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي.

وتؤكد دولة فلسطين على تمسكها الثابت بالحقوق والوطنية الأساسية وغير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير والاستقلال الوطني في دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على كامل الارض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وتدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته التاريخية والقانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، والعمل الجاد لدعم نضاله العادل حتى إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام القائم على العدالة وحقوق الانسان.