الخارجية: لن يكون لاسرائيل اي سيادة على الارض الفلسطينية

ترفض وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين، وتدين بأشد العبارات محاولات كنيست الاحتلال الإسرائيلي بضم الارض الفلسطينية من خلال اقراره اليوم ما اطلق عليه "فرض السيادة الاسرائيلية".

تؤكد وزارة الخارجية على ان الارض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة، وحدة جغرافية واحدة ولا سيادة لاسرائيل عليها، وان السيادة خالصة للشعب الفلسطيني وقيادته المتمثلة في منظمة التحرير الفلسطينية، استنادا للحق الطبيعي والتاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني في وطنه فلسطين وارتباط ذلك الوثيق مع القانون الدولي وحقوق الانسان وقرارات الامم المتحدة.

كما تؤكد ان تطبيق اعلان نيويورك وملحقاته والذي تم اقراره باجماع الدول في الامم المتحدة، يشكل أساسا لمواجهة سياسات الضم والاستعمار الاسرائيلي.
وتحذر الخارجية من استمرار اسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعية في محاولاتها البائسة في افتعال وقائع على الارض، وتشدد على ان كل هذه الوقائع لاغية وباطلة وغير معترف بها ومرفوضة ولا تشكل واقعا، وستواجه ذلك بكل السبل القانونية، والسياسية والدبلوماسية، و انه لن يغير الواقع والمكانة القانونية للارض الفلسطينية باعتبارها ارضا محتلة، وان اسرائيل قوة احتلال غير شرعي،  وهو ما اكدت عليه كل قواعد القانون الدولي بمافيها ما اقرته اليوم محكمة العدل الدولية في فتواها القانونية بانطباق قانون الاحتلال، وان على سلطة الاحتلال ان تلتزم بهذا القانون وواجباتها.

وتطالب وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين جميع الدول والمؤسسات الاممية برفض هذا القرار واتخاذ ما يلزم من ادوات الردع لمنع سلطات الاسرائيلي من تنفيذ مخططاتها وسياساتها الممنهجة للاستحواذ على الارض الفلسطينية بالقوة، او تحت اي مسمى لضم اي جزء من ارض دولة فلسطين المحتلة، واعلان الدول لمواقفها وتشكيل جبهة دولية رافضة لكل هذه السياسات العنصرية، الهادفة لترسيخ نظام الابارتهايد. وتدعو لتفعيل ادوات المحاسبة والمساءلة على كل هذه الجرائم.