الخارجية: قرصنة وانتهاك حقوق شعبنا اختبار لقدرة المجتمع الدولي على ترجمة قراراته ومواقفه إلى أفعال ملزمة
تطالب وزارة الخارجية والمغتربين مجدداً الدول كافة والمجتمع الدولي بتحرك جاد وفاعل لاجبار الحكومة الاسرائيلية على الإفراج عن أموال الشعب الفلسطيني فوراً، وتعتبر أن ردود الفعل الدولية تجاه ما يتعرض له شعبنا لا ترتقي لمستوى الفظائع والجرائم التي يرتكبها الاحتلال واستباحته لشعبنا وأرض وطنه وحقوقه، خاصة من زاوية التقاعس في ترجمة المواقف والقرارات الدولية إلى إجراءات عملية تفرض تطبيق القانون الدولي على حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة.
إن الإمعان في قرصنة أموال الشعب الفلسطيني يندرج في اطار حرب الاحتلال الشاملة على قضية شعبنا وفرصة تجسيد دولته على الأرض، وهي إحدى مظاهر جرائم الابادة والتهجير والضم الكبرى.
من جهتها، عممت وزارة الخارجية على سفارات وبعثات دولة فلسطين مخرجات الجلسة الطارئة للحكومة الفلسطينية وطالبتها بسرعة مواصلة التحرك تجاه وزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام لفضح انتهاكات الاحتلال وحشد أوسع جبهة دولية ضاغطة لوقفها فوراً وقبل فوات الأوان.