الخارجية توجه سفاراتها وبعثاتها لتكثيف التحرك الدولي لوقف حرب الإبادة والتهجير والضم

تتابع وزارة الخارجية والمغتربين بقلق بالغ ردود الفعل الدولية والأممية تجاه استئناف حكومة الاحتلال لحرب الإبادة والتهجير والضم ضد شعبنا في قطاع غزة والضفة المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وترى أن الاجماع الدولي على وقفها لا يرتقي لمستوى معاناة وآلام أبناء شعبنا والأسر الفلسطينية التي باتت تعيش في دوامة من القتل المتعمد أو التهجير والنزوح القسري، ودائرة محكمة من التجويع والتعطيش والحرمان من العلاجات وأبسط حقوق الانسان وفي مقدمتها حقه في الحياة. 

تؤكد الوزارة أن المسؤولية الدولية القانونية والاخلاقية تجاه شعبنا يجب ألا تقتصر على وصف حالة النكبة والدمار وتفاقم الكارثة الانسانية وتغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي بقوة الاحتلال، بل يتعدى ذلك نحو إتخاذ ما يلزم من إجراءات يفرضها القانون الدولي لحماية شعبنا بالأفعال وليس الأقوال، إذا ما حرص المجتمع الدولي على عدم فقدانه ما تبقى له من مصداقية، وكي لا تنتصر عنجهية القوة الغاشمة على الشرعية الدولية وقراراتها.

لهذا الغرض، تعمم الوزارة بشكل دوري على سفارات وبعثات دولة فلسطين نقاط حديث تشمل تطورات حرب الإبادة والتهجير والضم وما يتعرض له شعبنا، وطلبت منها سرعة التوجه لوزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام وتكثيف الحراك السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي لفضح جرائم الاحتلال ومخططاته، والعمل من أجل حشد أوسع جبهة دولية ضاغطة على حكومة الاحتلال والدول الداعمة لها لوقف عدوانها فوراً والانصياع لإرادة السلام الدولية.

انتـــــــــــــــــــــــهى