الخارجية// ترحب بتصويت البرلمان البرتغالي لإدانة مصادرة الأراضي وتوجهات الاحتلال لضم الضفة الغربية المحتلة

ترحب وزارة الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين بتصويت البرلمان البرتغالي بالأغلبية على القرارين اللذين يدينان مصادرة الأراضي والتوجهات الإسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، في خطوة تعكس التزاماً واضحاً بمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وتعتبر الوزارة أن هذا الموقف يعبر عن إدراك متزايد داخل الأوساط السياسية الأوروبية لخطورة السياسات الإسرائيلية غير القانونية، وفي مقدمتها جرائم الاستيلاء على الأرض الفلسطينية والتوسع الاستيطاني، لما تشكله من انتهاك صارخ للقانون الدولي، وعقبة أمام تحقيق السلام العادل والشامل.

وتؤكد الوزارة أن هذا التصويت يشكل رسالة سياسية مهمة برفض الإجراءات غير القانونية الأحادية التي تهدف إلى فرض واقع مرفوض على الأرض، ويعزز الجهود الدولية الرامية إلى حماية حل الدولتين وإنهاء الاحتلال.

وثمنت الخارجية دور الاحزاب البرتغالية في تقديم مشاريع القرارات لاعتمادها في البرلمان.

وتجدد الوزارة دعوتها إلى المجتمع الدولي، لا سيما برلمانات دول العالم، لاتخاذ خطوات مماثلة وعملية وفاعلة لفرض عقوبات على دولة الاحتلال، لوقف سياسات مصادرة الأراضي والتوسع الاستيطاني، ومساءلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، عن انتهاكاتها المستمرة، بما يضمن احترام القانون الدولي وحماية حقوق الشعب الفلسطيني.

وتشدد الوزارة على أن تحقيق السلام العادل والدائم يتطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها تجسيد دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام

1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي السياق ذاته، رحبت سفيرة دولة فلسطين لدى الجمهورية البرتغالية روان سليمان بتصويت البرلمان البرتغالي بالأغلبية على القرارين ، وأعربت عن تقديرها العميق لموقف البرلمان البرتغالي، مؤكدةً أن هذا التصويت يعكس التزاماً واضحاً بمبادئ القانون الدولي ودعماً لحقوق الشعب الفلسطيني.كما تقدمت بالشكر إلى مختلف الكتل البرلمانية، وعلى وجه الخصوص الحزب الاشتراكي البرتغالي والحزب الحر البرتغالي، على مبادرتهم وتضامنهم المستمر مع القضية الفلسطينية.وأكدت السفيرة أن هذه الخطوة تمثل رسالة سياسية مهمة برفض الإجراءات الأحادية التي تقوض فرص السلام، مشددةً على أن وقف مصادرة الأراضي والتوسع الاستيطاني يشكلان شرطاً أساسياً لتحقيق حل الدولتين.