الخارجية ترحب بإقرار المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية الإبقاء على الوضع الصحي في فلسطين ضمن حالة طوارئ

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين باعتماد المجلس التنفيذي لـ منظمة الصحة العالمية قراراً يقضي بالإبقاء على الوضع الصحي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ضمن حالة طوارئ صحية مستمرة، بالرغم من محاولات الاحتلال الاسرائيلي تقويض الجهود الدولية الرامية إلى حماية القطاع الصحي الفلسطيني. 

واكدت الخارجية على ان اعتماد القرار جاء بفعل حراك دبلوماسي قادته دولة فلسطين بالتعاون والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة داخل أروقة المنظمة، حيث جاءت نتائج التصويت بأغلبية واضحة لصالح القرار، إذ صوت 27 عضواً مع القرار، مقابل صوت واحد ضد، و4 امتناع، فيما غاب 3 أعضاء عن التصويت، في تأكيد جديد على خطورة الوضع الصحي والإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة وضرورة استمرار متابعته على أجندة المنظمة الدولية.
 وشكرت الوزارة مواقف الدول التي دعمت القرار وثمنت دورها في تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى حماية الحق في الصحة للشعب الفلسطيني. 

واشارت الخارجية إلى أن القرار يبقي على المسار المؤسسي لمتابعة الأوضاع الصحية في فلسطين، ويؤكد استمرار التزام المنظمة بمتابعة تداعيات العدوان على القطاع الصحي الفلسطيني، وضمان حماية المرافق الطبية والطواقم الصحية، وتعزيز الاستجابة الإنسانية وتوفير الخدمات الصحية الأساسية للسكان المدنيين. 

كما يبرز القرار المعروض أمام المجلس التنفيذي حجم الكارثة الصحية في قطاع غزة، حيث أشار إلى تعرض غالبية المستشفيات والمرافق الصحية لأضرار جسيمة أدت إلى خروج عدد كبير منها عن الخدمة، إلى جانب النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية والكوادر الصحية، وتفاقم انتشار الأمراض المعدية وسوء التغذية، فضلاً عن تدهور خدمات الصحة النفسية نتيجة الأوضاع الإنسانية الصعبة والنزوح واسع النطاق، الأمر الذي يهدد بانهيار شبه كامل للمنظومة الصحية ويضاعف الاحتياجات الصحية والإنسانية للسكان المدنيين. 

واكدت الخارجية أن هذه الخطوة تشكل محطة مهمة في إطار الجهود الدولية الرامية إلى حماية الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، خاصة في ظل ما تواصل إسرائيل، سلطة الاحتلال غير القانوني، ارتكابه من انتهاكات جسيمة بحق القطاع الصحي والبنية التحتية المدنية. 

وشددت الوزارة على أن الدبلوماسية الفلسطينية ستواصل تحركها على مختلف المسارات الدولية السياسية والدبلوماسية والقانونية، لتعزيز حضور دولة فلسطين في المنظمات الدولية وتمكينها من ممارسة دورها الكامل في الدفاع عن حقوق شعبها وضمان المساءلة الدولية عن الانتهاكات المستمرة.