الخارجية تدين إعادة افتتاح الاكوادور مكتب بصفة دبلوماسية في القدس المحتلة

تدين وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين بشدة قرار رئيس الإكوادور إعادة افتتاح مكتب ابتكار وريادة الأعمال في القدس، وهو مكتب ذو صفة دبلوماسية تابع لسفارة الإكوادور في "تل ابيب"، في خرق صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والاجماع الدولي المتعلق بالوضع القانوني لمدينة القدس. كما تمثل هذه الخطوة انتهاك لحقوق الشعب الفلسطيني وسيادته على أرضه، خاصة في ظل حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على الكل الفلسطيني. 

تؤكد الخارجية على أن قرارات مجلس الأمن التابعة للأمم المتحدة صريحة في هذا الصدد، وعلى رأسها القرار 478 الذي يحظر على الدول إقامة بعثات دبلوماسية في القدس، وعلى الإكوادور كدولة عضو في المنظومة الدولية احترام القانون الدولي والالتزام به.

 تدعو وزارة الخارجية حكومة الإكوادور الالتزام بالشرعية الدولية والقانون الدولي، وتطالبها بالتراجع عن هذه الخطوة الخطيرة لما لها من تداعيات على الاستقرار في المنطقة والجهود السياسية التي تبذل من أجل تطبيق حل الدولتين وتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط.