الخارجية تحذر من مخاطر إطالة أمد الإبادة والتهجير ضد شعبنا في قطاع غزة

تتعمد الحكومة الاسرائيلية إطالة أمد حرب الإبادة والتهجير ضد شعبنا خاصة في قطاع غزة، وتقوم بتعميق مظاهر الإبادة والتهجير على سمع وبصر المجتمع الدولي من خلال تصعيد جريمة استخدام التجويع والتعطيش كسلاح في حربها المدمرة على القطاع وحرمان أكثر من 2 مليون فلسطيني من أبسط حقوقهم الإنسانية والمدنية، هذا بالإضافة لاستمرار جرائم القصف المتدحرج والذي غالباً ما يخلف المزيد من الشهداء في صفوف المدنيين بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن.

تنظر الوزارة بخطورة بالغة لإطالة أمد الإبادة والتهجير ودوامة العنف والحروب، وتعتبرها استخفافاً بالجهود الدولية المبذولة لتثبيت وقت الحرب والشروع في عمليات الإغاثة والإعمار، والتفافاً على مخرجات القمة العربية الأخيرة وقرارات الشرعية الدولية والأوامر الاحترازية التي صدرت عن العدل الدولية.

ترى الوزارة أن أية معادلة سياسية لا تعطي الأولوية لحماية المدنيين الفلسطينيين وأبناء شعبنا في القطاع تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وتطالب بتدخل دولي جاد وعدم الانجرار خلف دوامة السياسة الاسرائيلية ومطالبها ومراوغاتها على حساب حياة أبناء شعبنا وبقائهم في أرض وطنهم، والتحرك الجاد من جميع الأطراف لوقف حرب الإبادة والتهجير.