الخارجية: المصادقة النهائية لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين تحول خطير في تشريع الإبادة وتبني للإعدام الميداني

تدين وزارة الخارجية والمغتربين مصادقة ما يسمى الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، اليوم الاثنين، وترفضه، وتعتبره جريمة وتصعيدًا خطيرًا في سياسات الاحتلال، وتؤكد انه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية ولا انطباق للقوانين الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، وشددت ان هذا القانون يكشف مجددًا عن طبيعة المنظومة الاستعمارية الإسرائيلية التي تسعى إلى شرعنة القتل خارج نطاق القانون بغطاء تشريعي، في خطوة تضع حكومة الاحتلال، واداوتها الاجرامية في مواجهة مباشرة مع القانون الدولي ومبادئه وقيمه وأعرافه، ومنظومة العدالة الدولية، ويضع العالم امام اختبار لمصداقيته.

وتؤكد الوزارة أن النظام القضائي للاحتلال وما يسمى بالكنيست ليس سوى أدوات في يد الاحتلال لتكريس الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، وتعزيز الإفلات من العقاب لمجرمي الحرب الاسرائيليين، وأن هذا القانون يشكل في جوهره قرارًا بإعدام ميداني مؤسسي وفق معايير عنصرية، ويعكس نوايا واضحة لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تضاف إلى جرائم الإبادة الجماعية المرتكبة في قطاع غزة، والممتدة إلى الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، وانعكاساتها المباشرة على أسرانا البواسل، المعتقلين تعسفا، وإعلانًا رسميًا عن تبني القتل كأداة مسيسة ضمن منظومة الاحتلال، وعقابا جماعيا.

وتؤكد انه آن الأوان للمجتمع الدولي ان يوقف علاقته مع ما يسمى بالكنيست الإسرائيلي وفرض عقوبات عليه وعلى أعضائه، وسحب عضويته من الاتحاد البرلماني الدولي، او أي تجمع دولي للبرلمانات.

وتتابع الوزارة ردود الفعل الدولية المستنكرة لهذا القرار، وتدعو المجتمع الدولي وجميع الدول ومؤسسات العدالة الدولية إلى التحرك الفوري والفاعل لتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة، وفرض عقوبات على إسرائيل، الدولة المارقة، وعلى هذه المنظومة الاستعمارية غير القانونية وعلى المسؤولين عن إقرار هذا التشريع، ومقاطعتهم ومقاطعة هذه المؤسسة التي تشرعن العنصرية والقتل، والعمل على حماية الأسرى الفلسطينيين وضمان حقوقهم وفق القانون الدولي الإنساني، وتكثيف العمل القانوني للضغط على حكومة الاحتلال المتطرفة، ومنع تحويل الإعدام إلى أداة سياسية تستهدفهم بشكل تمييزي وعنصري.