الخارجية: اقتحام الوزير المتطرف بن غفير للمسجد الأقصى ورفع علم الاحتلال استهداف متواصل لحرمة المسجد الأقصى وللوضع التاريخي والقانوني القائم

تُدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات اقتحام الوزير المتطرف في سلطة الاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، لباحات المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، بالتزامن مع الذكرى 78 لنكبة الشعب الفلسطيني وتهجيرهم قسرا خارج وطنهم الأصلي، وما رافق ذلك من اقتحامات واسعة للمستعمرين من ميليشيات المستوطنين والإجراءات القمعية في مدينة القدس المحتلة، بما في ذلك إغلاق البلدة القديمة ومنع وصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك، وما يسمى “بمسيرة الأعلام” ورفع اعلام سلطة الاحتلال هناك في ذكرى احتلال القدس.

وتؤكد الوزارة أن هذا الاقتحام وما رافقه من ممارسات استفزازية، بما في ذلك رفع أعلام الاحتلال داخل باحات المسجد الأقصى وأداء طقوس استفزازية داخله، يندرج ضمن سياسة إسرائيلية رسمية ممنهجة ومدروسة تقودها حكومة الاحتلال المتطرفة، وتهدف إلى فرض وقائع جديدة بالقوة في مدينة القدس الشرقية المحتلة، وتقويض الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، ضمن مخطط استعماري متواصل يستهدف التقسيم المكاني والزماني المرفوض، وتهويد المدينة لطمس هويتها الدينية والتاريخية، وتغيير طابعها القانوني والحضاري والديمغرافي، في انتهاك ومخالفة واضحة للقانون الدولي واستفزاز خطير لمشاعر الفلسطينيين وملايين المؤمنين حول العالم.

وتؤكد الوزارة أن دولة فلسطين هي صاحبة السيادة القانونية الكاملة على مدينة القدس الشرقية المحتلة، وأن الاحتلال الإسرائيلي لا يملك أي سيادة على المدينة أو على مقدساتها، وأن جميع الإجراءات الأحادية غير القانونية التي تتخذها سلطات الاحتلال باطلة ولاغية ولا تنشئ أي أثر قانوني مهما حاول الاحتلال فرضها بالقوة، وتشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وتحذر الوزارة من تداعيات هذه الانتهاكات الخطيرة، المتكررة والمرفوضة بما فيها محاولات الاستيلاء ومصادرة الممتلكات في مدينة القدس، وتحمل حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير، وتطالب المجتمع الدولي والدول كافة بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات المتواصلة بحق شعبنا والمقدسات في مدينة القدس المحتلة، وتبني إجراءات رادعة بحق المستعمرين وقياداتهم المتطرفة بما فيها أولئك الذين يقودون حكومة الاحتلال.

كما تشير الوزارة إلى أن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وتؤكد أن أي مساس به أو محاولة تغيير وضعه القائم بأي شكل لن يُنشئ أي أثر قانوني ومرفوض ومدان من دولة فلسطين ودول العالم، ويُعد خرقًا جسيمًا لكل المواثيق والاعراف والقوانين الدولية ووضع ومكانة المدينة المقدسة.