الخارجية: اجماع دولي لتنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الانروا

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة  لفحوى الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. حيث دعمته 139 دولة وصوتت ضد 12 دولة وامتناع 19.
 
واكدت الخارجية على ان هذا القرار يعلي من جديد مكانة القانون الدولي ومرجعية النظام متعدد الأطراف في مواجهة السياسات غير القانونية التي تُقوّض الأمن والسلم الدوليين وتنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.

وشددت الخارجية على ان التصويت الجامع على هذا القرار هو الرد الدولي الصحيح على ما قامت وتقوم به اسرائيل ضد منظمة الاونروا، والمتظمات الاممية العاملة في فلسطين المحتلة، وتصرفها العدواني الاخير برفع علم الاحتلال مكان العلم الامم المتحدة في انتهاك  للقانون الدولي واتفاقية الحصانات للامم المتحدة، وللفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية.

واشارت الخارجية الى ان هذا القرار يشكّل محطة مهمة لتعزيز دور الأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني، وضمان احترام التزامات القوة القائمة بالاحتلال، ولا سيّما ما يتعلق بفتح الممرات الإنسانية، وتأمين الحاجات الأساسية، ووقف جميع الإجراءات التي تعيق عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وخصوصاً في قطاع غزة، ووقف المجاعة.
وشكرت دولة فلسطين الدول التي دعمت هذا القرار باعتبار أن الأهمية الحقيقية لهذا القرار تكمن في تنفيذه الفوري والكامل، وفي تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية.

ودعت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين جميع الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى دعم الجهود الرامية لتنفيذ القرار، وإلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية وقانونية لضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، وإلى تعزيز دور الاونروا، و الأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني و إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والدائم القائم على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.