وزارة الخارجية والمغتربين// تدين جريمة اعدام الفتى عودة وتطالب الجنائية الدولية الاسراع بالتحقيق في جرائم الاحتلال المتواصلة
تدين وزارة الخارجية والمغتربين باشد العبارات عمليات القمع والتنكيل الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزّل، سىواء اكانو آمنين في بلداتهم او مشاركين في المسيرات والاعتصامات السلمية، او المارة في مركباتهم على الشوارع في الضفة الغربية المحتلة، او حتى داخل منازلهم، وتعتبره الوزارة احد اوجه المشروع الاستعماري التوسعي الاحلالي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، وامعاناً في الاستخفاف بالقانون الدولي والقانون الانساني الدولي واتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الانسان، وفي مقدمتها الحق في الحياة والحركة. في هذا الاطار تدين الوزارة بشدة جريمة الاعدام الميداني التي ارتكبتها قوات الاحتلال امس بحق الفتى سعيد عودة (١٦ عاماً) في بلدة اودلة جنوب نابلس، دون اي مبرر او سبب يذكر، والتي ادت ايضا الى اصابة فتى اخر كان برفقته، كما تدين الوزارة بشدة الاعتداءات الهمجية التي ترتكبها قوات الاحتلال وشرطته واجهزته المختلفة يوميا بحق اهلنا الصامدين في حي الشيخ جرّاح، والتي ادت بالامس الى اصابة عدد من المواطنين بجروح متفاوتة، تم توثيقها على سمع وبصر العالم وبشكل واضح، يعبر عن مدى تفشي ثقافة وعقلية الكراهية والعنصرية والقتل والتنكيل في مؤسسات دولة الاحتلال ومراكز صنع القرار فيها.
ان الوزارة اذ ترحب بمواقف الدول التي عبرت عن رفضها وادانتها لاجراءات وتدابير الاحتلال الاستيطانية والقمعية بحق ابناء شعبنا خاصة الاسر الفلسطينية في حي الشيخ جراح، فانها تؤكد مجدداً على ان صيغ التحذير من تداعيات تلك الاجراءات ونتائجها او ابداء القلق من اثارها على الاوضاع، او الاستمرار في سياسة المطالبات الشكلية لدولة الاحتلال بوقفها، او الاكتفاء ببعض بيانات الادانة والشجب او صيغ التعبير بانها غير قانونية لا ترتقي لمستوى الانتهاكات والجرائم الاسرائيلية المتواصلة ضد ابناء شعبنا، ولا تنسجم ايضا مع المسؤوليات الاخلاقية والقانونية الواجبة الاتباع من قبل المجتمع الدولي والدول التي تدعي الحرص على مبادئ حقوق الانسان وتحقيق السلام على مبدأ حل الدولتين. ان المطلوب حالياً واكثر من اي وقت مضى هو فرض عقوبات جدية على دولة الاحتلال واتخاذ الاجراءات والخطوات التي يفرضها القانون الدولي الكفيلة باجبار اسرائيل كقوة احتلال على وقف جرائمها وانتهاكاتها، وفي مقدمتها جرائم الاستيطان، التمييز العنصري، التهجير القسري، والاضطهاد، ايضاً على الجنائية الدولية ان تتحمل مسؤولياتها في هذا الاطار وتسرع في تحقيقاتها في تلك الجرائم وصولا لمحاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين.