وزارة الخارجية والمغتربين: تطالب مجلس الأمن احترام التزاماته وتنفيذ القرار ٢٣٣٤
تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات إقدام سلطات الاحتلال على إيداع ٣ مخططات استيطانية استعمارية جديدة لبناء ٣٩٣ وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، على مساحة تقدر بـ ٤٣٢ دونماً من الأرض الفلسطينية في قرية الخضر، قرية رامين وبلدة الظاهرية، وتعتبرها إمتداداً لعمليات الضم الزاحف غير المعلن للضفة الغربية المحتلة، وهو ما أكدت عليه عديد التقارير المحلية والاسرائيلية والاقليمية والدولية، التي أكدت حالة التغول غير المسبوقة التي شهدها العام الماضي ٢٠٢٠ وما زالت مستمرة، سواء من حيث بناء الالاف من الوحدات الاستيطانية الجديدة، التخطيط لبناء عشرات الالاف من الوحدات الأخرى، إقامة العشرات من البؤر الاستيطانية العشوائية كأنوية لمستوطنات مستقبلية، وتبييض عديد البؤر العشوائية، شق منظومة طرق استيطانية ضخمة واسعة تلتهم الالاف من الدونمات وربطها مع العمق الاسرائيلي، كما جاء في التقرير الصادر عن حركة السلام الاسرائيلية، يضاف إلى ذلك عمليات التهجير القسري من المناطق المصنفة (ج) والقدس كما يحدث في الأغوار، مسافر يطا، بادية القدس، الشيخ جراح، سلوان وغيرها، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عمليات تمييز عنصري واضطهاد بشعة كما عبر عنه تقرير هيومان رايتس ووتش الأخير.
تُحمل الوزارة دولة الاحتلال وحكومتها وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة وتحذر من التعامل مع المشاريع الاستعمارية التوسعية من باب الأرقام في الإحصائيات، والمرور عليها مرور الكرام كونها أصبحت اعتيادية ومألوفة تتكرر بشكل يومي. وعليه، تؤكد الوزارة أن الاستيطان بجميع أشكاله هو جريمة وفق القانون الدولي ترتقي لمستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، يحاسب عليها القانون الدولي وهو من أبرز الملفات التي أحالتها دولة فلسطين للجنائية الدولية للتحقيق الرسمي فيها وصولاً لمحاسبة ومحاكمة المتورطين فيها ومن يقف خلفهم. في سياق ذو صلة، تطالب الوزارة الجنائية الدولية الإسراع في إجراء تحقيقاتها في هذا الملف وغيره من جرائم الاحتلال والمستوطنين، وتطالب مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه هذه الجريمة المتواصلة التي تهدد بشكل جدي فرص تحقيق السلام وفقاً للمرجعيات الدولية المتفق عليها وفي مقدمتها الأرض مقابل السلام ومبدأ حل الدولتين، وضرورة تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار ٢٣٣٤.