الخارجية والمغتربين// الحكومة الإسرائيلية تستظل بضعفها هروباً من استحقاقات السلام وتُظهر قوتها بالاستيطان
تُدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات جرائم الاستيطان المتواصلة في أرض دولة فلسطين وسرقة المزيد من أراضي المواطنين الفلسطينيين لأغراض تسمين وتوسيع المستعمرات القائمة وبناء المزيد منها ومن البؤر الاستيطانية العشوائية. في هذا الاطار، تُدين الوزارة بأشد العبارات اقدام عناصر المستوطنين إنشاء بؤرة استيطانية جديدة في منطقة المعرجات شمال غرب اريحا، والسيطرة على مساحات واسعة من الأرض المحيطة وتسييجها بحجة استخدامها للمستوطنين الرعاة.
تشير الوزارة هنا أن عشرات البؤر الاستيطانية المنتشرة في عموم الأغوار المحتلة والتي تلتهم الغالبية العظمى من مساحتها بدأت إما بشكل استيطاني زراعي أو استيطاني رعوي، وسرعان ما تحولت إلى وحدات استيطانية ومستعمرات قائمة وتتسع بالتدريج، بقرار وتخطيط مسبقين من قبل حكومة الاحتلال واذرعها المختلفة وتنفذها بحماية ودعم جيش الاحتلال، تلك المستعمرات التي تسارع الحكومة الإسرائيلية في توفير جميع مقومات البنية التحتية وشق الشوارع اللازمة لها، يتكرر هذا السيناريو الاستعماري التوسعي وبذات الأوجه في مسافر يطا وغيرها من المناطق الفلسطينية. في سياق ذو صلة تُدين الوزارة بشدة أيضاً اقدام المستوطنون على شق طريق استيطانية جديدة غرب بيت لحم، بما يعني مصادرة المزيد من الأرض الفلسطينية في المنطقة ومحاصرة البلدات والقرى الفلسطينية بأحزمة استيطانية متصلة جغرافياً. تؤكد الوزارة أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة ماضية في ممارسة الضم الزاحف للضفة الغربية المحتلة بأشكال استيطانية مختلفة ومتعددة على سمع وبصر العالم أجمع.
بدأ العام الجديد مع استيطان جديد، وما بؤرة المعرجات إلا بداية في هذا العام لاستكمال عملية ضم الأغوار، بطريقة تتزامن مع تفاخر أركان الحكم في دولة الاحتلال بانسداد الأفق السياسي لحل الصراع والاختباء خلف مقولة ضعف وفسيفساء الحكومة الإسرائيلية لتمرير مشاريع تصفوية للقضية الفلسطينية وحقوق شعبنا وفي مقدمتها ( السلام الاقتصادي) و(الأمن والهدوء مقابل الغذاء) و(تقليص الاحتكاك والصراع)، كسواتر دخانية لاخفاء حقيقة ما تمارسه دولة الاحتلال على الأرض من تعميق وتوسيع للاستيطان، والسيطرة على المزيد من الأرض الفلسطينية، ومحاولة استكمال عمليات اسرلة وتهويد القدس ومقدساتها، حربها المفتوحة على الوجود الفلسطيني في القدس وفي جميع المناطق المصنفة (ج).
تؤكد الوزارة أن على المجتمع الدولي أن لا يسلم بمقولات ومواقف الاحتلال التضليلية، وعليه أن لا يغفل حقيقة ما تقوم به إسرائيل كقوة احتلال من فرض حقائق جديدة على الأرض بهدف منع تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية. من جهتها، تتابع الوزارة ملف جرائم الاستيطان مع المحكمة الجنائية الدولية والجهات الأممية كافة بدءاً من الأمين العام للأمم المتحدة، رئاسة مجلس الامن، رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، مجلس حقوق الإنسان، ومع القادة والمسؤولين في الدول كي يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه هذه الجرائم، ويخرج عن صمته ويتخذ الإجراءات الكفيلة لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها قرار ٢٣٣٤، كما تواصل الوزارة بذل جهودها لتفنيد روايات الاحتلال التبريرية والتضليلية على المستوى الدولي وكشف اللثام عن الوجه الحقيقي للحكومة الإسرائيلية، باعتبارها حكومة استيطان ومستوطنين، تُظهر أمام العالم بشكل متعمد ومقصود ضعفها عندما يتعلق الأمر باستحقاقات السلام وحقوق الشعب الفلسطيني، وفي ذات الوقت تُظهر قوتها الكبيرة في سرقة الأرض الفلسطينية والاستيطان فيها. ان المعركة يجب أن تتوجه ضد الاستيطان ومصادرة الأرض الفلسطينية والضم الزاحف التدريجي للضفة الغربية المحتلة.