الخارجية والمغتربين// جرائم الاحتلال لن توفر لإسرائيل هروباً آمناً من استحقاقات السلام

تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال فجر هذا اليوم في مدينة نابلس، أثناء اقتحامها الهمجي للمدينة وبلدتها القديمة، والتي أدت إلى استشهاد الشابين محمد عزيزي(٢٥) عاماً وعبد الرحمن صبح (٢٨) عاماً، وخلفت عدداً من الاصابات المتفاوتة في صفوف المواطنين، هذا بالإضافة لترهيب المواطنين الآمنين في منازلهم في ساعات متأخرة من الليل بمن فيهم النساء والأطفال والمرضى وكبار السن، في خرق فاضح للاتفاقيات الموقعة والقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وكسياسة إسرائيلية رسمية تتعمد ارتكاب الانتهاكات والجرائم والقتل خارج القانون وبتعليمات صريحة من المستوى السياسي في دولة الاحتلال. تعتبر الوزارة أن هذه الجريمة البشعة حلقة في سلسلة طويلة من جرائم الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الاقتحام الدموي العنيف الذي حصل أيضاً في بلدة قباطية صباح هذا اليوم وأدى إلى إصابة مواطناً واعتقال ٣ آخرين. تؤكد الوزارة أيضاً أن التصعيد ودوامة العنف جزءاً من سياسة الاحتلال بهدف تكريس المدخل الأمني في التعامل مع القضية الفلسطينية وإزاحة واستبعاد المداخل والحلول السياسية، فلا تكتفي دولة الاحتلال في سرقة الأرض الفلسطينية ومصادرتها والاستيطان فيها، بل وتواصل عدوانها الهادف لكسر إرادة المواجهة والصمود لدى المواطنين الفلسطينيين

تحمل الوزارة الحكومة الإسرائيلية واذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة البشعة وغيرها من الجرائم، وتحذر من مغبة التعامل مع جرائم الاحتلال وضحاياها كارقام في الإحصائيات، أو كأمور باتت اعتيادية ومألوفة لأنها تتكرر يومياً، وهو ما يخفي حجم المعاناة والالم الذي تتكبده الأسر الفلسطينية جراء فقدان أبنائها. تؤكد الوزارة أن شعبنا ليس فقط ضحية الاحتلال الاستعماري العنصري، وإنما أيضاً ضحية ازدواجية المعايير الدولية وغياب الإرادة الدولية في تنفيذ القرارات الأممية الخاصة بالقضية الفلسطينية، وتقاعس المجتمع الدولي في توفير الحماية لشعبنا. من جهتها ستتابع الوزارة هذه الجريمة النكراء مع المحكمة الجنائية الدولية وتطالبها بتحمل مسؤولياتها تجاه الضحايا الفلسطينيين، والإسراع في إصدار مذكرات جلب واستدعاء وتوقيف للمشبوهين في ارتكاب هذه الجرائم، بما يضع حداً لافلات دولة الاحتلال من المساءلة والعقاب.