الخارجية تطالب المجتمع الدولي اتخاذ خطوات عملية لإجبار الاحتلال وقف الاستيطان واستباحة الضفة
تدين وزارة الخارجية والمغتربين التصعيد الحاصل في انتهاكات وجرائم ميليشيات المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم في طول الضفة الغربية وعرضها، كما يحصل في بيتلو شمال غرب رام الله وقرية سوسيا جنوب الخليل وقرى جنوب نابلس والأغوار الشمالية وعموم المناطق المصنفة "ج"، وكما حصل في اقدامهم على تغيير مجرى مياه العوجا في محافظة أريحا لحرمان المواطنين ورعاة الأغنام والمزارعين منه، بحماية وإشراف جيش الإحتلال الذي يواصل في ذات الوقت ارتكاب المزيد من الجرائم والتدمير الممنهج للبنى التحتية في محافظتي جنين وطولكرم ومخيماتهما.
تنظر الوزارة بخطورة بالغة للتصريحات والمواقف الإسرائيلية الرسمية التي تصدر تباعاً عن المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية للتحريض على استباحة الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، خاصة تحريض سموتريتش الذي تفاخر فيه بهدم منازل فلسطينية أكثر مما يبنيه الفلسطينيون في العام 2025، في تكريس ممنهج للاحتلال والاستيطان الإحلالي، واستكمال الضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة.
ترى الوزارة أن الفشل الدولي في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية وبالذات القرار رقم 2334 بات يشكل غطاء تستغله الحكومة الإسرائيلية لإطلاق يد ميليشياتها الاستيطانية لمصادرة المزيد من الأراضي وفرض سيطرتها على أجزاء واسعة منه، بما يؤدي الى تقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، واستبعاد الحلول السياسية السلمية للصراع واستبدالها بدوامة من العنف لا ينتهي بما يحقق مصالح اليمين الإسرائيلي في اشباع رغباته وتنفيذ برامج المستوطنين للبقاء في الحكم.
تطالب الوزارة بتدخل دولي وأمريكي عاجل لوقف مشاريع ومخططات الاحتلال الاستعمارية الإحلالية التوسعية، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا تمهيداً لتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير على أرض وطنه دون احتلال واستيطان.