الخارجية والمغتربين// نتنياهو يستغل ازدواجية المعايير الدولية للتغطية على جرائمه بحق شعبنا
تعبر وزارة الخارجية والمغتربين عن استنكارها لمواقف بعض الدول التي تعطي ضمنا أو بشكل غير مباشر الحق لدولة الاحتلال في شن عدوانها الغاشم على شعبنا عامة وعلى قطاع غزة بشكل خاص، بما نتج عن هذا العدوان من جرائم قتل للمواطنين المدنيين العزل بمن فيهم النساء والأطفال. من جديد ارتفعت تلك الأصوات المنحازة والتي لا ترى الا ما تريده لها إسرائيل وتقبل به، في وصفها للعدوان واعطائها صك الغفران المطلق في احقية إسرائيل الدائمة رغم كونها دولة احتلال، في استغلال مبدأ الحق في الدفاع عن النفس، والذي لا مكان له هنا، فدولة الاحتلال هي الغاصبة والمعتدية، وعليه يسقط عنها هذا الحق. لكن ورغم ذلك، تنبري بعض الدول وتتطوع وكأنها من يملك الشرعية الدولية او تفسيرات القانون الدولي في اعطاء دولة الاحتلال صاحبة الاعتداء الدائم على الشعب الفلسطيني الاعزل الحق في تطبيق مبدأ الدفاع عن النفس. وحتى تجنب نفسها الاحتقار او الانتقاد او الاستهزاء من عارفي القانون الدولي، تضيف جملة تجميلية لا قيمة لها، مطالبة الالتزام بمبدأ التناسب وحماية المدنيين.
وهنا تتساءل الوزارة: أي تناسب هذا الذي يتحدثون عنه؟ ومتى تم احترام إسرائيل لحياة المدنيين؟ خاصة بعدما نشرت القناة ١٣ العبرية ان نتنياهو قد وافق على قتل الأطفال والنساء خلال الهجمات الاخيرة على غزة. ليس هذا فحسب، بل خرج نتنياهو بالأمس ليتبجح باستخدامه القوة العسكرية الغاشمة ضد شعبنا في قطاع غزة، وتجاهل تماماً الجرائم التي ارتكبها بقتل المدنيين الفلسطينيين بمن فيهم الاطفال والنساء، ولسان حاله يتفاخر بذلك على سمع وبصر المجتمع الدولي، وتلك الدول التي تبرر جرائمه بحجة الحق في الدفاع عن النفس، في تكريس متواصل لازدواجية المعايير، وتحديد المواقف والتفسيرات للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وفقاً لهوية الجلاد والضحية.