الوزيرة شاهين تبحث مع القنصل البريطاني العام آخر تطورات القضية الفلسطينية
دعت بريطانيا الاعتراف بدولة فلسطين
رام الله، 10 نيسان/أبريل 2025 – استقبلت وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين، د. فارسين أغابيكيان شاهين، اليوم الخميس، القنصل البريطاني العام في القدس، السيدة هيلين ونترتون، بحضور مدير إدارة الشؤون الأوروبية السفير عادل عطية، وكادر من الشؤون الأوروبية والاعلام.
وخلال اللقاء، استعرضت الوزيرة شاهين آخر المستجدات السياسية والميدانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى رأسها الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، نتيجة للعدوان الإسرائيلي المتواصل، والانتهاكات الجسيمة التي تطال المدنيين والبنية التحتية، لا سيما استهداف المراكز الحيوية وعرقلة إدخال المساعدات الإنسانية والطبية.
وشددت على ضرورة تحرك المجتمع الدولي، وفي مقدمته الدول المؤثرة كالمملكة المتحدة، من أجل إنهاء العدوان فورا، ورفع الحصار، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وآمن، وتهيئة الظروف لبدء عملية جدية لإعادة الإعمار.
وأكدت د. شاهين أهمية اتخاذ خطوات سياسية مسؤولة من قبل الدول الصديقة، وفي مقدمتها الاعتراف بدولة فلسطين، انسجاما مع مبادئ العدالة الدولية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وقالت في هذا السياق:
"أخبرونا، متى هو الوقت المناسب للاعتراف بدولة فلسطين؟ إن الاعتراف يعني لنا الكثير، وهو رسالة سياسية وأخلاقية جامعة تؤكد حق شعبنا في تقرير مصيره، وتُشكل موقفا واضحا بأن الاحتلال لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية."
كما أشارت إلى تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول استعداد بلاده للاعتراف بدولة فلسطين، داعية بريطانيا إلى اتخاذ موقف مشابه يعكس التزامها التاريخي والقانوني تجاه العدالة والسلام في المنطقة.
وتناول الاجتماع الترتيبات المتعلقة بالزيارة المرتقبة لدولة رئيس الوزراء الفلسطيني، د. محمد مصطفى، إلى المملكة المتحدة، حيث أكدت الوزيرة شاهين أهمية هذه الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية، وتوسيع نطاق التعاون السياسي والدبلوماسي بين الجانبين.
كما حذّرت من التصعيد المستمر في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس، نتيجة لاعتداءات الاحتلال والمستوطنين، والتي تُقوض بشكل ممنهج فرص تحقيق حل الدولتين، مشددة على أن احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني يمثل شرطا أساسيا لإرساء الاستقرار والأمن في المنطقة.
من جانبها، أكدت ونترتون التزام المملكة المتحدة بدعم الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل، ووقف الحرب، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.