الخارجية والمغتربين// إنهاء الاحتلال الاسرائيلي الاختبار الأساس لمصداقية المجتمع الدولي
تُثبت الحكومة الاسرائيلية برئاسة نفتالي بينت بشكل يومي أنها ماضية على المسار الاستعماري نفسه الذي سارت عليه الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة في كل ما يتعلق بتعميق الاحتلال والاستيطان وعمليات التهجير القسري للفلسطينيين. قد يكون الاعلان السياسي الاسرائيلي عن ضم الارض الفلسطينية وفرض السيادة عليها مؤجلا، الا أن الواقع الاستيطاني والتوسع الاستعماري في الميدان يؤكد أن اسرائيل تعيش سباقا مع الزمن لخلق واقع احتلالي من الصعب التراجع عنه أو تغييره وتبديله. واقع يرسم مصالح اسرائيل في الارض الفلسطينية ويسقط أية فرصة لحلول سياسية متفق عليها بين الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني. ترى الوزارة أن من يتجول في الضفة الغربية من شمالها الى جنوبها يرى بعينيه كيف تنهش الالة الاستيطانية الاسرائيلية كل ما هو فلسطيني سواء في القدس المحتلة واحيائها، أو في المناطق المصنفة (ج) بما فيها الاغوار، وكيف تغير شبكات الطرق الاستيطانية الضخمة معالم المدن والبلدات الفلسطينية وتحولها الى جزر معزولة غارقة في محيط استيطاني. وفي هذا السياق، تدين الوزارة بأشد العبارات ما تتعرض له بلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة من عمليات تهجير قسري وهدم للمنازل واغراق البلدة في محيط استيطاني بالاضافة الى هدم منزلين في مخيم شعفاط بالقدس وفي شرق الخليل، وتوزيع اخطارات بوقف البناء في منازل اخرى في يطا وكفر الديك، كما تدين اقدام المستوطنين على اقتلاع وسرقة ٦٠ شتلة عنب، وهدم سلاسل حجرية وازالة اسلاك شائكة في بلدة كفر الديك بهدف التضييق على سكان البلدة.
تُحمل الوزارة الحكومة الاسرائيلية برئاسة المتطرف بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكاتها وجرائمها واستقوائها الاستيطاني ضد الشعب الفلسطيني، ونتائج وتداعيات ذلك على الحل السياسي التفاوضي للصراع، وتحذر من مغبة استمرار الاستغلال الاسرائيلي البشع للانشغال الدولي بالأزمة في اوكرانيا، لتنفيذ المزيد من عمليات القضم التدريجي والضم الزاحف للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. تطالب الوزارة المجتمع الدولي وقف سياسة الكيل بمكيالين وتحمل مسؤولياته القانونية والاخلاقية اتجاه معاناة شعبنا، والتحلي بالجرأة المطلوبة لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير اسوة بالشعوب الاخرى، وفي تجسيد دولته المستقلة على أرض وطنه وعاصمتها القدس الشرقية. تؤكد الوزارة أن عدم فرض عقوبات على دولة الاحتلال يشجعها على التمادي في تعميق نظامها الاستعماري العنصري على حساب ارض دولة فلسطين.