الخارجية والمغتربين // ارهاب المستوطنين المنظم والمسلح يطل برأسه من جديد وسط غياب المحاسبة والعقوبات الدولية
تمر علينا اليوم الذكرى السنوية التاسعة على اختطاف الطفل محمد أبو خضير وحرقه حياً على يد عناصر إرهابية من المستوطنين، وسط تفاخر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقتل اعداد كبيرة من المواطنين الفلسطينيين منذ تشكيل حكومته، وتصعيد ملحوظ في اعتداءات وهجمات وجرائم ميليشيا المستوطنين المنظمة والمسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وارضهم وممتلكاتهم ومنازلهم وبلداتهم وقراهم ومخيماتهم ومدنهم، برز منها حرق حوارة مرتين وكذلك ترمسعيا، وكذلك وسط ما كشف عنه الإعلام العبري في الآونة الأخيرة بشأن البدء الفعلي بتشكيل ميليشيا مسلحة للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة لمهاجمة الفلسطينيين المدنيين العزل وبدعم من وزراء في الحكومة الإسرائيلية، والعجيب في الامر ان الجهات الامنية الإسرائيلية التي من المفترض ان توفر للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الأمن والرفاه حسب مسؤولياتها كمؤسسات دولة الاحتلال، هي من تطلق الانذار ان المستوطنين سيشكلون ميليشيات ارهابية مسلحة تعمل على قتل وحرق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم. وكأنها مؤسسات خيرية هدفها التنبيه لما هو قادم، من اجل ابعاد مسؤوليتها عن تلك الجرائم عندما تحدث، ومن اجل بث الرعب والخوف بين اوساط الفلسطينيين المدنيين، بدلا من تحمل مسؤوليتها ومنع القيام بذلك عبر اجراءات رادعة استباقية وقائية حماية لارواح المدنيين الفلسطينيين، هذا اذا كان لحياة الفلسطينيين شأن لديهم، علما بأن الدلائل تقول عكس ذلك. ان الوزارة إذ تدين بأشد العبارات جرائم ميليشيا المستوطنين وعناصرهم الإرهابية، فإنها ترى أن مرور عمليات الحرق السابقة بدون عقاب حقيقي، أكانت عملية حرق الطفل ابو خضير او عائلة دوابشة، فهذا حفز ميليشيات المستوطنين الإرهابية الاقدام على اقتراف المزيد من هذه الجرائم. والان وفي الذكرى التاسعة لاختطاف وحرق الطفل محمد ابو خضير حياً، تعود علينا هذه العصابات الإرهابية وتطل برأسها من جديد، مدركة ان القانون الاسرائيلي لا يسري عليها، ان وجد، وانها تنعم بحماية كاملة من اية اجراءات ملاحقة واعتقال من قبل القانون الدولي وادواته. تؤكد الوزارة أن غياب المحاسبة والعقوبات الدولية وخوف المجتمع الدولي من تهديدات إسرائيل وعنفها اللغوي والسياسي، فسوف تستمر تلك العصابات الإرهابية بالاعتداء على شعبنا ومقدراته.
تواصل الوزارة بذل قصارى جهودها لملاحقة عناصر الإرهاب اليهودي ومنظماته قانونيا ومحاسبتهم، وتطلال جميع الجهات الإقليمية والدولية تحمل مسؤولياتها والقيام بما يتطلبه منها القانون الدولي لا أكثر ولكن لا اقل .