الوزير المالكي يستقبل وزير خارجية لوكسمبورغ ويطلعه على الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة
10/1/2024- استقبل معالي وزير الخارجية والمغتربين الدكتور رياض المالكي اليوم الأربعاء في مقر الوزارة بمدينة رام الله، نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية والاوروبية والتجارة الخارجية لدوقية لوكسمبورغ السيد خافيير بيتل والوفد المرافق له، حيث وضعهم بصورة آخر التطورات حول الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة بسبب العدوان الاسرائيلي المتواصل ضد شعبنا.
ورحب الوزير المالكي بالسيد بيتل في زيارته لدولة فلسطين لاستكمال النقاشات التي أجريت سابقاً من اجل العمل سوياً لوقف الحرب التي تشنها اسرائيل على قطاع غزة المستمرة لليوم 96 على التوالي التي خلفت أكثر من 23 الف شهيدا معظمهم من النساء والاطفال وعشرات الالاف من الجرحى، وتدمير جميع مقومات الوجود الإنساني في قطاع غزة وحدوث مجاعة محتملة في قطاع غزة في ظل النقص الحاد في الماء والغذاء والاودية وفقاً لما أكدته عديد المنظمات الأممية، ومعاناة عدد كبير من المدنيين بسبب سياسية التهجير القسري، مضيفاً ان يجب أولا العمل على وقف اطلاق النار واستهداف المدنيين الأبرياء، وتأمين دخول الاحتياجات الإنسانية الأساسية الى قطاع غزة، ووقف سياسية التهجير القسري للسكان، وعدم الانسياق خلف احاديث اليوم التالي للحرب خاصة وان إسرائيل قد أعلنت ان حربها على قطاع غزة مستمرة للعام 2024 بما يعني انها لم تحدد اليوم التالي.
واكد الوزير المالكي ان نتنياهو يتعمد اطالة امد الحرب على قطاع غزة لتحقيق مصالح سياسية واطالة امد بقائه في الحكم على حساب الدم الفلسطيني، بشكل يترافق مع التحريض العنصري الذي يمارسه وزراء حكومته أمثال بن غفير وسموتريتش ضد كل ما هو فلسطيني، حيث لا يوجد عملية سلام على اجندة الحكومة الاسرائيلية، خاصة وان ما يحدث في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية لا يقل خطورة عن ما يحدث في قطاع غزة، حيث الاقتحامات اليومية التي ترتكبها قوات الاحتلال للمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية بما ينتج عنها من قتل واعتقال وتدمير واسع في البنية التحتية كما حصل في جنين ومخيمها مؤخراً، بالإضافة الى مصادرة أراضي المواطنين الفلسطينيين لصالح التوسع الاستيطاني، وتصاعد جرائم ميليشيات المستوطنين المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين بدعم وحماية من قوات الاحتلال وتحريض بن غفير وسموتريتش، والاستمرار في قرصنة أموال الشعب الفلسطيني، مضيفاً ان هذه الانتهاكات والجرائم تهدد امن واستقرار المنطقة برمتها.
واكد الوزير المالكي ان هناك مسؤولية جماعية تقع على عاتق المجتمع الدولي بضرورة الضغط على إسرائيل من اجل وقف حرب الإبادة الجماعية على شعبنا فورا وتوفير الحماية للمدنيين وتأمين وصول الاحتياجات الإنسانية الى قطاع غزة ووضع حد لسياسة التهجير القسري وإيجاد افق سياسي يفضي الى انهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية وفق مبدأ حل الدولتين، وان أولى الخطوات نحو تحقيق ذلك تكون من خلال دعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
من جانبه، أكد السيد بيتل على ضرورة انهاء المعاناة في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة، والافراج عن جميع الرهائن، وان بلاده تعمل مع كافة الشركاء من اجل تحقيق السلام والدخول في عملية سياسية تفضي لحل الصراع واقامة دولة فلسطينية وفق مبدأ حل الدولتين وتحقيق السلام بين الجانبين الذي من شأنه ان يحقق امن واستقرار المنطقة.
حضر الاجتماع، وكيل الوزارة د. أمل جادو شكعة، مدير إدارة أوروبا الغربية مستشار أول إيهاب الطري، قائم بأعمال مدير وحدة الاعلام إيهاب عمر، مسؤول ملف لوكسمبورغ ملحق دبلوماسي منى حجاوي، ملحق دبلوماسي دانه جبارين من مكتب الوزير.