الخارجية والمغتربين//  جرائم الاحتلال ومستوطنيه تخريبا متعمدا للجهود الأمريكية المبذولة لبناء الثقة بين الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني

تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات التصعيد الحاصل في انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية المسلحة، وتغولها العنيف على المواطنين الفلسطينيين وارضهم وممتلكاتهم وبلداتهم وقراهم في عموم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، واستباحتهم العلنية الجماعية المنظمة لكل ما هو فلسطيني في عموم المناطق المصنفة (ج)، وتماديهم في سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية والاعتداء على المدنيين الفلسطينيين العُزل والمتضامنين معهم، في توزيع وتكامل مفضوح للأدوار بين جيش الاحتلال والجمعيات الاستيطانية المختلفة، لم تعد حقيقته خافية على أي مراقب لما يجري في ساحة الصراع، بل بالعكس تأخذ اعتداءات المستوطنين طابعاً ممنهجاً ومنظماً وجماعياً، علنياً، عنيفاً، ويتصرفون بكل ثقة لشعورهم بالحماية من قوات الاحتلال، ولقناعتهم بانهم يمتلكون الغطاء والاسناد اللازم من الحكومة الاسرائيلية، في سابقة خطيرة تتصاعد وتتسع يومياً بشكل دموي ينذر بارتكاب جرائم كبيرة بحق المواطنين الفلسطينيين. آخر هذه الانتهاكات اقدام قوات الاحتلال على إغلاق أراضي في بلدة سبسطية، تجريف ٥٠ دونما في الفققيس في دورا جنوب الخليل، استمرار إغلاق بلدة برقة لما يزيد على الشهر وحرمان مواطنيها من دخول اراضيهم ومحاولة تقسيمها بالمكعبات الاسمنتية،. واستمرار اقتحامات المستوطنين لأطراف البلدة، اعطاب عناصر الإرهاب اليهودي اطارات ٧ مركبات فلسطينية وخط شعارات عنصرية معادية في بلدة قيرة شمال سلفيت، استمرار قوات الاحتلال في إغلاق طريق نابلس جنين وفرض عقوبات جماعية على ما يزيد عن ٤٠ الف فلسطيني في القرى والبلدات المجاورة، التصعيد الحاصل في استفراد جيش الاحتلال وعناصر المستوطنين الإرهابية واستقوائهم الاستيطاني على الوجود الفلسطيني في مسافر يطا والاغوار، تنفيذ دولة الاحتلال واذرعها المختلفة عشرات للمشاريع الاستيطانية في القدس المحتلة ومحيطها، بشكل يتزامن مع التصعيد الحاصل في عمليات هدم المنازل والتطهير العرقي  ضد المواطنين المقدسيين.
تحمل الوزارة الحكومة الإسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا التصعيد في انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال والمستوطنين، وتعتبرها تخريبا متعمدا للجهود الامريكية والاقليمية المبذولة لاعادة بناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي. تحذر الوزارة من مغبة ومخاطر استمرار تلك الجرائم على ساحة الصراع. تطالب الوزارة مجددا الأمين العام للأمم المتحدة ضرورة تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني فوراً، وتطالب مجلس الأمن الدولي وقف سياسة الكيل بمكيالين وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه انتهاكات وجرائم الاحتلال، وممارسة اكبر الضغوط على الحكومة الإسرائيلية للجم اعتداءات وجرائم المستوطنين وجيش الاحتلال. تؤكد الوزارة أن وقف الاستيطان ولجم اعتداءات المستوطنين على شعبنا البوابة الرئيسة لإعادة بناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.