وزارة الخارجية والمغتربين // قضية الاسرى تتصدر اهتماماتنا وحراكنا الدبلوماسي والقانوني الدولي.
تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات عمليات القمع والتنكيل التي تمارسها قوات الاحتلال ممثلة بمصلحة ادارة السجون واجهزتها القمعية والامنية بحق الاسرى المختطفين في سجون الاحتلال بطريقة غير قانونية، في انتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي، وتحمل الوزارة الحكومة الاسرائيلية واذرعها المختلفة برئاسة المتطرف نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات استفرادها العنيف والقمعي والعنصري لأسرانا الابطال، وتحذر من مغبة المخططات التي تنفذها مصلحة ادارة السجون لتركيع الاسرى والمس بإرادتهم الوطنية.
من جانب اخر تطالب الوزارة الصليب الاحمر الدولي وجميع المؤسسات والمنظمات والمجالس الاممية المختصة بما فيها مجلس الامن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة تحمل مسؤولياتها القانونية والاخلاقية تجاه لما يتعرض له اسرانا سواء في اقبية التحقيق او في سجون الاحتلال، بما في ذلك جريمة الاعتقال الاداري وما يتعرض له المعتقلون الاداريون من اضطهاد وتنكيل وسرقة لحريتهم، بطريقة مخالفة تماما للقانون الدولي الانساني.
يذكر ان مصلحة ادارة السجون تمارس ابشع اشكال القمع والاضطهاد بحق الاسرى وتفرض عليهم المزيد من التضييقات والعقوبات الجماعية وتتمادى في سحب منجزاتهم التي حققوها بصمودهم وارادتهم. من جهتها تتابع الوزارة باهتمام بالغ تطورات الاوضاع المأساوية في سجون الاحتلال والانتهاكات والجرائم التي ترتكبها مصلحة ادارة السجون بحق الاسرى انتقاما منهم على خلفية عملية نفق الحرية ، وتؤكد الوزارة ان قضية الاسرى والافراج عنهم خاصة المرضى والنساء والاطفال وكبار السن بمن فيهم الاسير البطل ناصر ابو حميد في سلم اولويات اهتماماتها وحراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي، وتتواصل يوميا لهذا الغرض مع الصليب الاحمر الدولي ، المفوضية السامية لحقوق الانسان ، المحكمة الجنائية الدولية ، والمقررين الخاصين لقضايا الاضطهاد والتعذيب والاعتقال ، وكذلك مع الحكومة السويسرية بصفتها البلد الوديع لاتفاقيات جنيف ، كما تؤكد الوزارة ان قضية الاسرى ستكون حاضرة بقوة في كلمة دولة فلسطين التي سيلقيها معالي وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي في دورة مجلس حقوق الانسان التي ستعقد نهاية هذا الشهر