وزيرة الخارجية والمغتربين د. فارسين أغابكيان شاهين تشارك في أعمال الاجتماع الرابع لمبادرة الدفاع عن الديمقراطية
شاركت وزيرة الخارجية والمغتربين، د. فارسين أغابكيان شاهين، في أعمال الاجتماع الرابع لمبادرة “الدفاع عن الديمقراطية”، الذي عُقد في مدينة برشلونة بتاريخ 18 نيسان/أبريل 2026، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات ووزراء وممثلي الدول والمنظمات الدولية.
حيث افتتح الاجتماع رئيس الحكومة الإسباني السيد بيدرو سانشيز، الذي أكد في كلمته على أهمية الدفاع عن القيم الديمقراطية وتعزيز التعاون متعدد الأطراف في مواجهة التحديات العالمية الراهنة، تلاه كلمات ممثلي الدول المشاركة الذين استعرضوا مواقف بلدانهم ورؤاهم لتعزيز صمود المؤسسات الديمقراطية والتصدي للتحديات المشتركة، ويأتي هذا الاجتماع في ظل تحديات عالمية متصاعدة تواجه النظام الدولي القائم على التعددية، بما في ذلك تزايد النزاعات، وانتهاكات القانون الدولي وحقوق الإنسان، وتصاعد حملات التضليل، الأمر الذي يفرض الحاجة إلى تعزيز العمل الجماعي والدفاع عن القيم الديمقراطية.
وناقش المشاركون سبل الانتقال من مرحلة الالتزام إلى التنفيذ، مع التركيز على ثلاث أولويات رئيسية، هي: تعزيز الديمقراطية ومؤسساتها والتعددية، ومكافحة التضليل والتحديات الرقمية، إضافة إلى معالجة قضايا عدم المساواة والتطرف. كما شددوا على أهمية استعادة الثقة بالمؤسسات، وتعزيز الشفافية، وضمان بيئة رقمية آمنة وعادلة.
وفي هذا السياق، أكد الاجتماع على ضرورة إصلاح النظام متعدد الأطراف وتعزيز فعاليته، بما يكفل احترام القانون الدولي وتحقيق السلم والأمن الدوليين، إلى جانب دعم الجهود الرامية إلى تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مواقع صنع القرار، ومواجهة أشكال العنف السياسي والرقمي القائم على النوع الاجتماعي.
كما تطرقت المناقشات إلى التحديات المرتبطة بحوكمة الفضاء الرقمي، حيث تم التأكيد على أهمية مكافحة التضليل الإعلامي، وتعزيز نزاهة المعلومات، وضمان الشفافية والمساءلة في استخدام التكنولوجيا، إلى جانب دعم المبادرات الدولية ذات الصلة.
وشدد المشاركون على أهمية تبني سياسات شاملة تعزز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، وتدعم مشاركة الشباب، وتحد من مسببات التطرف، إضافة إلى دعم الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الفقر وتعزيز العدالة الاقتصادية.
واختُتم الاجتماع بإصدار بيان ختامي، جدّد فيه المشاركون التزامهم بالدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان والنظام الدولي القائم على القواعد، والدعوة إلى عمل جماعي لمواجهة التحديات التي تضعف المؤسسات الديمقراطية وتؤثر على الثقة العامة. كما أكد البيان على أهمية تعزيز التعددية والتعاون الدولي، والتصدي لمخاطر التضليل وسوء استخدام التكنولوجيا، ودعم الشفافية وحوكمة الفضاء الرقمي، إلى جانب تبني سياسات أكثر شمولًا لمعالجة عدم المساواة ومنع التطرف، وتعزيز مشاركة مختلف الفاعلين، بما في ذلك المجتمع المدني والقطاع الخاص ، وختاما تم الاتفاق على أن تتواصل أعمال هذه المبادرة خلال الاجتماع المقبل في نيويورك على هامش أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.