وزيرة الخارجية والمغتربين تلقي كلمة دولة فلسطين في الدورة الثانية والخمسين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في بغداد
بغداد | السبت، 17 تشرين الأول 2026- ألقت وزيرة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين، اليوم السبت، كلمة دولة فلسطين أمام الدورة الثانية والخمسين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة في العاصمة العراقية بغداد، أكدت خلالها أن الشعب الفلسطيني يواجه، منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، أبشع الجرائم التي شهدها القرن، بما في ذلك الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي والانتهاكات المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
وأكدت الوزيرة أن المجتمع الدولي، وكافة الدول الداعمة للعدالة وسيادة القانون الدولي، مطالبة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والأخلاقية اللازمة لوقف عدوان الاحتلال وإرهاب المستوطنين، والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، مشددةً على ضرورة اضطلاع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بمسؤولياتها السياسية والقانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم وانتهاكات.
ودعت الوزيرة الدول الأعضاء إلى ممارسة مختلف أشكال الضغط السياسي والدبلوماسي والاقتصادي لمواجهة إجراءات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى تغيير الواقع على الأرض وفرض الضم بالقوة، مؤكدةً أن الشعب الفلسطيني يخوض أصعب التحديات في مواجهة آلة الحرب الإسرائيلية، ويتمسك بحقوقه الوطنية المشروعة رغم حجم المعاناة والاعتداءات المتواصلة.
كما حذرت من مخاطر المشروع الاستيطاني في منطقة E1، وما يرتبط به من توسع استيطاني ومصادرة للأراضي الفلسطينية، وما يترتب عليه من تهديد للتواصل الجغرافي الفلسطيني وتقويض فرص تحقيق السلام. وطالبت منظمة التعاون الإسلامي بالعمل على تشكيل شبكة حماية وإسناد للدول التي تتخذ إجراءات عقابية بحق الاحتلال الإسرائيلي، بما يعزز قدرتها على مواصلة هذه الخطوات في إطار احترام القانون الدولي ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات.
وفيما يتعلق بمدينة القدس، أشارت الوزيرة إلى تصاعد الاقتحامات والانتهاكات التي تستهدف المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك، ومحاولات فرض وقائع جديدة تمس الوضع القانوني والتاريخي القائم، محذرةً من خطورة استمرار هذه الممارسات وتداعياتها على حرية العبادة والاستقرار في المنطقة.
وعلى الصعيد الاقتصادي والمالي، أكدت الوزيرة التزام الحكومة الفلسطينية بتنفيذ خطتها الإصلاحية والوفاء بالتزاماتها الوطنية والدولية، رغم الحصار الاقتصادي والمالي المستمر، واحتجاز سلطات الاحتلال الإسرائيلي أموال المقاصة الفلسطينية، التي بلغت قيمتها نحو 7 مليارات دولار. ودعت الدول الأعضاء إلى تفعيل شبكة الأمان المالي العربية والإسلامية وتقديم الدعم المالي اللازم لحكومة دولة فلسطين، بما يمكنها من مواصلة تقديم الخدمات الأساسية والوفاء بالتزاماتها تجاه أبناء الشعب الفلسطيني.
كما تطرقت الوزيرة إلى الهجمة الإسرائيلية المتواصلة على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ومقراتها، مؤكدةً أهمية الدور الذي تضطلع به الوكالة في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، ومطالبةً الدول الأعضاء بتكثيف الدعم المالي والسياسي لها، وضمان استمرار عملها والقيام بولايتها وفقاً للتفويض الممنوح لها من الأمم المتحدة.
واختتمت الوزيرة بالتأكيد على أهمية تعزيز التضامن الإسلامي وتوحيد المواقف والتحرك الجماعي على المستويين الدولي والقانوني، بما يسهم في وقف الانتهاكات الإسرائيلية، وحماية الشعب الفلسطيني، ودعم حقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها حقه في الحرية والاستقلال وتجسيد إقامة دولته الفلسطينية المستقلة.