وزيرة الخارجية تؤكد أمام مجلس حقوق الإنسان: لن يفلت الاحتلال من المساءلة، والعدالة لن تسقط
جنيف – ألقت وزيرة الخارجية والمغتربين د. فارسين أغابيكيان شاهين كلمة دولة فلسطين أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الحادية والستين، أكدت فيها أن الشعب الفلسطيني لا يزال يواجه استعمار احلالي استيطاني، وتستمر قوات الاحتلال في سياسة ممنهجة تقوم على الإبادة الجماعية والتهجير القسري وفرض واقع استعماري إحلالي بقوة السلاح، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وشددت الوزيرة د. شاهين على أن استمرار العدوان على قطاع غزة، وما يرافقه من حصار خانق ومنع إدخال المساعدات واستهداف الطواقم الإنسانية ومؤسسات الأمم المتحدة، يعكس استخفافاً ممنهجاً بالمنظومة الدولية وبقراراتها، رغم تصاعد الدعوات لوقف الحرب وإحياء مسار سياسي يستند إلى قرارات الشرعية الدولية، بما فيها اعلان نيويورك وخطة الرئيس ترامب للسلام والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأكدت أن الإفلات المستمر من العقاب شجع على التمادي في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ودعت لضرورة الانتقال من دائرة الإدانات اللفظية إلى إجراءات عملية تضمن المساءلة والمحاسبة، وفرض تدابير رادعة تجبر قوة الاحتلال على الامتثال للقانون الدولي.
وحذرت الوزيرة د. شاهين من تسارع خطوات الضم بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، عبر توسيع المستعمرات ومصادرة الأراضي وتصعيد اعتداءات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، في مسعى لتكريس واقع غير قانوني وتحويل الاحتلال إلى نظام دائم. وأكدت أن القدس الشرقية ستبقى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، وأنه لا يمكن تحقيق سلام عادل دون إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حل الدولتين. وطالبت الدول بتحرك عاجل لانهاء معاناة الاسرى الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال تحت سياسات التعذيب والإهمال الطبي وخطر الاعدام.
كما جددت الوزيرة د. شاهين التأكيد على رؤية الرئيس محمود عباس لتوحيد الصف الفلسطيني في إطار دولة واحدة، حكومة واحدة، وسلطة قانون واحدة، واشارت إلى المرسوم الرئاسي بإجراء انتخابات شاملة خلال عام في جميع الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وطلب دعم المجتمع الدولي لهذا المسار الديمقراطي.
واختتمت الوزيرة د. شاهين كلمتها بالتشديد على أن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والحرية والاستقلال، وأن العدالة، وإن تأخرت، لا يمكن أن تسقط بالتقادم، وطالبت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وضمان حريته وكرامته.