وزارة الخارجية والمغتربين تعقد مؤتمراً صحفياً لتسليط الضوء على تصاعد جرائم واعتداءات المستوطنين في الأرض الفلسطينية المحتلة
عقدت وزارة الخارجية والمغتربين مؤتمراً صحفياً في مقرها بمدينة رام الله، سلطت خلاله الضوء على تصاعد جرائم واعتداءات المستوطنين في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا سيما الهجوم الأخير على قرية تل، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تأتي في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى ترسيخ الاحتلال والتوسع الاستيطاني.
🔴 أكدت وزيرة الخارجية والمغتربين د. فارسين أغابكيان شاهين أن ما يجري ليس سلسلة من الحوادث الفردية، وإنما إرهاب منظم ترعاه وتحميه دولة الاحتلال، مشددة على أن المرجعية الوحيدة لتوصيف هذه الجرائم هي القانون الدولي، الذي أكد عدم شرعية الاحتلال والاستيطان ووجوب إنهائهما.
🔴 استعرضت الوزيرة بالأرقام تصاعد إرهاب المستوطنين، مشيرة إلى توثيق 3,488 اعتداءً نفذه المستوطنون منذ بداية عام 2026 وحتى نهاية حزيران/يونيو، ضمن أكثر من 11 ألف اعتداء ارتكبتها قوات الاحتلال والمستوطنون، إضافة إلى تهجير تجمعات فلسطينية، وإقامة بؤر استيطانية جديدة، ومصادرة الأراضي، واستهداف دور العبادة والممتلكات.
🔴 شددت الوزيرة على أن الهجوم على قرية تل وما سبقه وتلاه من اعتداءات يندرج ضمن حملة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسراً، مؤكدة أن ميليشيات المستوطنين أصبحت أكثر تنظيماً وتسليحاً وتعمل تحت حماية قوات الاحتلال أو بدعم مباشر منها.
🔴 دعت الوزيرة وسائل الإعلام الدولية إلى نقل الحقيقة كما هي، وإبراز أن إرهاب المستوطنين أصبح المحرك الرئيسي للتوسع الاستيطاني، وعدم الانجرار وراء الرواية الإسرائيلية التي تسعى إلى قلب الحقائق وتقديم المستوطنين المعتدين كضحايا.
🔴 طالبت الوزيرة المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عملية لوقف إرهاب المستوطنين، ومحاسبة المسؤولين عن تنظيمه وتمويله وتنفيذه، ونزع سلاح الميليشيات الاستيطانية، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب، بما ينسجم مع القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن.
🔴 واختتمت الوزيرة بالتأكيد على أن وزارة الخارجية ستواصل تحركاتها السياسية والقانونية والدبلوماسية لكشف جرائم الاحتلال والمستوطنين، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني، ومواصلة المطالبة بتوفير الحماية الدولية ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، مشددة على أن نية إسرائيل باتت واضحة في تكريس الاحتلال والفصل العنصري والإرهاب، في تحدٍّ صارخ للقانون الدولي والشرعية الدولية.