مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ 42 يناقش البند السابع المعنون بحالة حقوق الإنسان في فلسطين وباقي الأراضي العربية المحتلة الأخرى
ناقش مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ42 البند السابع المعنون بحالة حقوق الإنسان في فلسطين وباقي الأراضي العربية المحتلة الأخرى وتحدثت المجموعات والمنظمات الإقليمية والجغرافية والسياسة بكلمات بهذه المناسبة منها جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي ودول عدم الانحياز وعدد أخر من الدول باسم المجموعات المتشابهة الفكر و تحدثت ثمانية وأربعين دولة بصفتها الوطنية إضافة إلى عدد كبير من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية والعربية والدولية حيث حملت المداخلات إدانات للانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني والتصعيد والتحريض وسياسة القتل العمد والحصار وطالب معظم المتحدثين بضرورة تأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وضرورة إنهاء الاحتلال وممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير وألقى المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الامم المتحدة في جنيف و باقي المنظمات الاخري في سويسرا السفير إبراهيم خريشي كلمة فلسطين جاء فيها :
كلمة السفير إبراهيم خريشيالمراقب الدائم لدولة فلسطين
خلال النقاش العام البند السابع -الدورة 42 لمجلس حقوق الإنسان
شكرا السيد الرئيس،
نود ان نتقدم بالشكر للدول المنخرطة في أعمال البند السابع الخاص بحالة حقوق الإنسان في فلسطين وباقي الاراضي العربية المحتلة فنحن في هذا البند نتحدث عن الاحتلال الإسرائيلي وليس عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان داخل إسرائيل التي أقرت اكثر من خمسين قانونا عنصريا و التي تمارس انتهاكات ممنهجة لحقوق الأقليات العرقية و الدينية عدا عن ممارساتها العنصرية ضد السكان الأصليين الفلسطينيين المسلمين منهم و المسيحيين ، وقد تابعتم الحملة الانتخابية الأخيرة في إسرائيل و التي تضمنت خطاب تحريضي و عنصري منها ما ورد على صفحة رئيس الوزراء العنصري حيث انه كتب محرضا (ان العرب النساء منهم والاطفال والشيوخ يريدون القضاء علينا) إضافة إلى خطاب الكراهية و التحريض من قبل العديد من الأحزاب الصهيونية العنصرية و قد بعثنا لكم عينات منها عبر البريد الالكتروني ، و المؤسف ان بعض الدول لا زالت تخضع لتهديدات وتبريرات اسرائيل وامريكا بعدم المشاركة في هذا البند للحديث عن الانتهاكات الصارخة للقوة القائمة بالاحتلال الأمر الذي يشجع إسرائيل على الاستمرار في ممارساتها غير القانونية من استهداف و قتل للأطفال و ذوي الاحتياجات الخاصة و المسعفين و الأطقم الطبية و الإعلاميين عدا عن الحصار المفروض على قطاع غزة ومنع الحركة و تنقل المرضى للعلاج و الاعتداءات المستمرة على أماكن العبادة و على رجال الدين و المصلين المسلمين و المسيحيين و القتل خارج نطاق القانون حيث قامت قوات الاحتلال الأسبوع الماضي بإطلاق الرصاص على المواطنة كعابنة على حاجز قلنديا احد حواجز الموت فلقطات الفيديو التي بعثناها لكم تظهر أن المرأة كانت تقف على مسافة بعيدة من قوات الاحتلال عندما أطلقوا عليها النار ولم تشكل أي تهديد مباشر لهم وتركت تنزف حتى الموت و لم يسمح للطواقم الطبية باسعافها الأمر الذي يشكل مخالفة جسيمة و متعمدة لجميع الأعراف و القوانين الدولية ان هذه الجريمة البشعة والتي تجسد دموية و إجرام ووحشية قوات الاحتلال ما هي إلا تذكير بضرورة تحقيق العدالة و محاسبة القتلة و المجرمين هذا إضافة الى الانتهاكات الأخرى بسرقة الموارد الطبيعية و اقتلاع الأشجار و قتل المواشي و استهداف المزارعين و الصيادين و الاستمرار في بناء جدار الفصل العنصري و الاعتداء على الأملاك الخاصة والعامة و الاستمرار في الاعتقال التعسفي للاطفال و النساء و الشيوخ ، عدا عن سرقة أموال الشعب الفلسطيني بحجة مساعدتنا لعوائل الشهداء و المعتقلين المناضلين من اجل الحرية حيث وصفتهم القوة القائمة بالاحتلال بأنهم إرهابيين متناسية إرهاب الدولة الذي تقوم به وعربدة المستوطنين و الذي يشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية حسب ما جاء في تقارير الأمم المتحدة و لجان تقصي الحقائق المبتعثة من قبل مجلسكم الموقر والهيئات الحقوقية الدولية الأخرى.
السيد الرئيس
لا يزال الشعب الفلسطيني يتعرض لحملات اعتقالات واسعة حيث اعتقلت إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال أكثر من 800 ألف فلسطيني منذ العام 1967، بينما لا يزال أكثر من 5500 أسير قابعين في سجون الاحتلال.
إن إضراب الأسرى هو أحد اشكال المقاومة السلمية ردا على سياسات الاحتلال العنصرية للدفاع عن حقوقهم الشرعية والمكفولة بالقوانين الدولية. ان سياسة التعذيب والإهمال الطبي والمماطلة التي يتعرض لها عدد من الأسرى الذين يعانون من الأمراض، أدت إلى استشهاد الصحفي بسام السايح الأسبوع الماضي حيث بلغ عدد شهداء الأسرى (221) شهيدًا منذ العام1967، منهم 3 أسرى استشهدوا في سجون الإحلال خلال العام الحالي 2019. وهنا نود التأكيد على ضرورة تطوير حجم ونوع التوثيقات المتعلقة بسياسة الاعتقال والانتهاكات المرافقة لها، لتكون جزءا من الأدلة للملاحقة القانونية للاحتلال وقياداته.
السيد الرئيس
اننا اذ نعرب عن استيائنا بعدم نشر قاعدة البيانات للشركات العاملة في المستوطنات فإننا نطالب المفوض السامي بضرورة تنفيذ ولايتها من قبل المجلس و الإعلان الفوري عن قائمة الشركات و كذلك تنفيذ ما جاء من توصيات من قبل لجنة تقصي الحقائق الأخيرة و التي اعتمدها مجلسكم الموقر في مارس الماضي، كما ونطالب الأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر قبل 15عاما.
و كذلك نطالب السيدة المفوضة السامي و الأمين العام للأمم المتحدة و الدول كافة والهيئآت و المؤسسات الدولية بالضغط على القوة القائمة بالاحتلال بالسماح للجان الاتفاقيات التعاقدية و حملة الولايات الخاصة و المقرر الخاص بزيارة فلسطين. و ادعوا رئيس و أعضاء مكتب رئاسة المجلس لزيارة فلسطين للاضطلاع على الأوضاع عن كتب و في الختام فاني ادعوا كل الذين يتحدثوا عن المساءلة و العدالة بان يبدأو في فلسطين وان لا تبقى ازدواجية الخطاب المدمرة هي السائدة من اجل حماية حقوق الإنسان و حماية النظام القانوني الدولي