في رسالته الى الوزير د. رياض المالكي: وزير خارجية تشيلي يؤكد ان الضم سيكون له عواقب وخيمة على فرص تحقيق السلام وفقاً لحل الدولتين.
استلم وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي رسالة من نظيره وزير خارجية جمهورية تشيلي "تيودور ريبيرا" رداً على رسالته التي بعثها له في 12/05/2020 بشأن التطورات الحاصلة على ساحة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وما تتعرض له القضية الفلسطينية من مخاطر تهدد فرص تحقيق السلام، وفي مقدمتها النتائج الكارثية وتداعيات اعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتنياهو عزمه ضم أجزاء من الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، حيث اكد الوزير ريبيرا ان حكومة تشيلي تتابع باهتمام كبير وقلق خاص هذا الإعلان، وان موقف الحكومة التشيلية من قضية فلسطين ثابت ويلتزم بلا قيود بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بهذا الشأن، وهو ما أعربت عنه تشيلي باستمرار من خلال رسائل مختلفة صدرت عن وزارة الخارجية، دعت فيها الى احترام القرار رقم 242 الذي اعتمده مجلس الامن التابع للأمم المتحدة بتاريخ 22 نوفمبر 1967. وأضاف الوزير التشيلي ان الضم النهائي سيكون خطيراً ولا يمكن التنبؤ بعواقبه على تحقيق حل عادل وسلمي للصراع، مما يؤدي الى عرقلة أي عملية على أساس حل الدولتين بين فلسطين وإسرائيل، التزاماً بقرارات الأمم المتحدة، كما شدد الوزير ريبيرا على ان تشيلي تدعم كافة الجهود لتحقيق سلام دائم، والاحترام والاعتراف بسيادة فلسطين وإسرائيل كدولتين مستقلتين وحقهما في العيش في سلام، ضمن حدود آمنة ومعترف بها. وبذلك تدعم التشيلي الطرفين لإقامة حوار بحسن نية واستئناف المفاوضات بينهما من اجل رفاهية كلا الشعبين.
بدوره أرسل الوزير د. المالكي وبناء على هذه الرسالة بأخرى جوابية يشرح فيها مخاطر الضم ونتائجه المحتملة وانعكاساته، ويطلب من الوزير التشيلي تصدير مواقف واضحة من سياسة الضم الإسرائيلي اسوة بعديد الدول، خاصة ان هناك حوالي 400 الف مواطن من أصول فلسطينية في تشيلي.
انتهى