د. رياض المالكي يلتقي معالي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين للمملكة الاردنية الهاشمية أيمن الصفدي
أكد وزير خارجية والمغتربين د. رياض المالكي وأخيه معالي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين للمملكة الاردنية الهاشمية أيمن الصفدي اليوم ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات فورية وفاعلة لوقف الممارسات الاسرائيلية اللاشرعية واللاإنسانية ضد الفلسطينيين في القدس المحتلة وفي المسجد الأقصى المبارك / الحرم الشريف.
وحمل الوزيران خلال محادثات أجرياها في إطار عملية تنسيق التحركات الإقليمية والدولية المستهدفة مواجهة الممارسات والاعتداءات الاسرائيلية سلطات الاحتلال مسؤولية التصعيد الخطير الذي تشهده القدس المحتلة.
وأكد المالكي والصفدي أن القدس ومقدساتها خط أحمر وأن الانتهاكات الاسرائيلية هي خرق فاضح للقانون الدولي واستفزاز لمشاعر ملياري مسلم وجريمة ستؤجج الصراع وستدفع المنطقة نحو المزيد من التصعيد والتأزيم.
وأكد الصفدي أن الأردن، وبتوجيه ومتابعة من جلالة الملك عبدالله الثاني الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، سيتسمر في تكريس كل إمكاناته لحماية المقدسات وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية والوضع التاريخي والقانوني تلقائي فيها والتصدي للاعتداءات والانتهاكات الاسرائيلية.
ومن جهته اكد الوزير المالكي ان تعليماته المباشرة من الرئيس محمود عباس هي تحريك كل حجر في كل زاوية على هذه الأرض من اجل نصرة القدس وحمايتها وحماية مرابطيها الذين يذودون بأجسامهم العارية عن الاقصى والمقدسات ونيابة عن كل العرب والمسلمين واحرار وشرفاء العالم كل تلك الاعتداءات الهمجية التي يرتكبها الجبناء والمجرمين الذين ستلاحقهم المحاكم الدولية وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية.
كما اكد المالكي والصفدي استمرار العمل المشترك لحماية حق الفلسطينيين في حي الشيخ جراح في بيوتهم ومنع ترحيلهم من بيوتهم.
وأكد الوزيران ان إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال تتحمل مسؤولية حماية حقوق الفلسطيني في بيوتهم، وحذرا من أن ترحيل فلسطيني الشيخ جراح من بيوتهم يمثل جريمة حرب، وخرق للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف واتفاقية لاهاي.
وأكد الوزيران استمرار التنسيق والعمل المشترك اقليميا ودوليا لمواجهة الانتهاكات الاسرائيلية وحماية الشعب الفلسطيني وحقوقه وخصوصا حقه في دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران ١٩٦٧ وعاصمتها القدس المحتلة.
ولقد اتفق الوزيران على ان تتقدم كل من دولة فلسطين والمملكة الاردنية الهاشمية بطلب للامانة العامة لجامعة الدول العربية بطلب مدعوم من كلاهما للدعوة لاجتماع وزاري استثنائي وطارىء يوم الثلاثاء للخروج برؤية عربية موحدة حول افضل السبل لمواجهة تلك الإجراءات الإسرائيلية دوليا.