اليونسكو تعتمد قرارين لصالح دولة فلسطين بالإجماع

16 اكتوبر/تشرين الأول 2024- رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بإعتماد المجلس التنفيذي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" في دورته ال 220 المنعقدة اليوم في باريس، قرارين خاصين بدولة فلسطين، بالإجماع وهما: فلسطين المحتلة، والمؤسسات الثقافية والتعليمية. بإعتبارها احدى اهم الأدوات للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني كافة، خاصة في ظل ما تقوم به إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، من جرائم وانتهاكات خاصة في قطاع غزة، وتجاهلها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وشددت الخارجية على ضرورة تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية وقرار الجمعية العامة وغيرها من الإجراءات والتدابير الاحترازية، ورفض سياسة ازدواجية المعايير والتورط الدولي في منح الاحتلال الحصانة ومنع المساءلة والمحاسبة على الجرائم الدولية بما فيها جريمة الإبادة الجماعية. 
وأكدت الخارجية على أن اعتماد هذه القرارات يبقى شاهداً على إمكانية المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته تجاه الشعوب وارثها وتراثها وتاريخها المهدد بالخطر من الإستعمار الإسرائيلي. كما أكدت على أهمية هذه القرارت في مواجهة محاولات التزوير والتدمير المتعمد للأماكن التاريخية والتراثية والثقافية الفلسطينية، وغيرها من الانتهاكات لمواقع التراث العالمي ومحاولات لتغيير الهوية التاريخية والقانونية بما فيها في مدينة القدس المحتلة وأسوارها والمسجد الاقصى المبارك، وفي الحرم الإبراهيمي في الخليل وحصارها المتواصل وتدميرها لقطاع غزة. 
وثمنت وزارة الخارجية والمغتربين دور المملكة الاردنية الهاشمية خاصة، ومواقف الدول الشقيقة والصديقة التي تقف مع اعتماد هذه القرارات بالإجماع. وتطالب المجتمع الدولي واليونسكو بضرورة اتخاذ ما يلزم من خطوات واضحة وعملية لوقف اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال لجرائمها، وأوضحت الخارجية ان عدم تطبيق قرارات اليونسكو وأحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة يشجع ويسمح لسلطات الاحتلال بمواصلة جرائمها ويعمل على تهيئة الظروف لاستدامة الانتهاكات والقتل والاستهداف المباشر للمدنيين والصحفيين وتدمير الأماكن الثقافية والمقدسة. حيث تدعو القرارت الى وقف عمليات التنقيب والأشغال والمشاريع في مدينة القدس المحتلة، ولا سيّما في المدينة القديمة وحولها وفي دير الكريمزان في محافظة بيت لحم،  ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية، بما في ذلك بناء الجدار وغيره من التدابير الرامية إلى تغيير طابع وتركيبة الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك النسيج الاجتماعي للمجتمع الفلسطيني. كما شددت الخارجية على ضرورة ارسال بعثة استكشافية، وابتعاث ممثل للمدير العام الى مدينة القدس للاطلاع على جرائم التخريب المتعمد الاسرائيلي، و تقديم تقارير للجهات المختصة لمنع تدهور الاوضاع، وقبل فوات الاوان.