الوزيرة شاهين تلتقي عدد من وزراء الخارجية ووفود رفيعة المستوى على هامش مؤتمر نيويورك
نيويورك- على هامش المؤتمر الدولي بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتطبيق حل الدولتين، المنعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، عقدت وزيرة الخارجية والمغتربين الدكتورة فارسين أغابكيان شاهين، سلسلة لقاءات ثنائية مع وزراء خارجية كل من السنغال، وتشيلي، وموريتانيا، بالإضافة إلى وفود رفيعة المستوى من الصين، وإندونيسيا، وسويسرا، وفنلندا، وأرمينيا، دعت خلالها إلى إنهاء حرب الإبادة الجماعية والتهجير والضم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال غير القانوني وضم الأرض الفلسطينية.
وأكدت الدكتورة شاهين على ضرورة محاسبة إسرائيل على جميع هذه الجرائم، مشددة على استعداد دولة فلسطين للانخراط دبلوماسيًا وقانونيًا مع جميع الدول لتحقيق هذا الهدف.
كما أكدت على الحاجة الماسة إلى إيصال المساعدات الإنسانية الفورية دون عوائق إلى أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وعلى أهمية الحفاظ على دور الأونروا لما تقدمه من دعم حيوي للاجئين الفلسطينيين.وشددت كذلك على ضرورة تعزيز الدعم السياسي لدولة فلسطين، بما يشمل الاعتراف بها، وتوفير الدعم المالي لمساعدة الحكومة الفلسطينية في الاضطلاع بمسؤولياتها وتقديم الخدمات للمواطنين الفلسطينيين.
وخلال لقاءاتها، شددت الوزيرة شاهين على أهمية ممارسة ضغط حقيقي على إسرائيل لوقف انتهاكاتها وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها وقف الإبادة الجماعية الجارية في غزة، والعدوان المتواصل على محافظات شمال الضفة الغربية ومخيماتها، وأكدت على ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة وسائر الأرض الفلسطينية المحتلة، ووقف إرهاب المستوطنين ومخططات التوسع الاستيطاني، والتهجير القسري للشعب الفلسطيني، والعقوبات الجماعية، بما في ذلك سرقة وحجز عائدات الضرائب الفلسطينية.
ودعت الوزيرة إلى اتخاذ خطوات لا رجعة فيها لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية كافة، مؤكدة ضرورة احترام القانون الدولي، والاعتماد على على الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وتنفيذه، لتعزيز الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وفتح الطريق أمام تحقيق العدالة وتقرير المصير للشعب الفلسطيني، وتطبيق حل الدولتين من خلال استقلال وسيادة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وأشادت الدكتورة شاهين بمواقف الدول المبدئية وتضامنها مع الشعب الفلسطيني ودعمها لقضيته، داعية إلى مواصلة الانخراط الفاعل في المحافل الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، وبذل جهود ملموسة لضمان عالمية القانون الدولي وتحقيق حل عادل ودائم يضمن حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في العودة، والحرية، والاستقلال.