الوزيرة شاهين تبحث مع رئيس مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان سبل تعزيز آليات توثيق جرائم الاحتلال
عقدت وزيرة الخارجية والمغتربين، د. فارسين أغابكيان شاهين، يوم امس الخميس، اجتماعًا عبر تقنية الاتصال المرئي (زووم) مع السيد أجيث سونغاي، رئيس مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بحضور وكيل وزارة الخارجية المكلف بالشؤون السياسية د. عمر عوض الله، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير آليات توثيق انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما يشمل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة.
وأكدت الوزيرة خلال الاجتماع على أهمية العلاقة الوثيقة بين دولة فلسطين ومكتب المفوض السامي، مشيدةً بالدور الحيوي الذي يؤديه المكتب في رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، خاصة في ظل تصاعد الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، واستمرار الحصار والتجويع والقتل في قطاع غزة، والانتهاكات الممنهجة في الضفة الغربية.
كما أدانت الوزيرة استمرار منع سلطات الاحتلال لموظفي الأمم المتحدة وحقوق الإنسان من دخول الأرض الفلسطينية المحتلة، ولحملات التحريض والتشويه التي تستهدف الأونروا ومنظمات إنسانية دولية، معتبرةً أن هذه السياسات تهدف إلى تقويض العمل الإنساني وتغذية الإفلات من العقاب.
من جانبه، أعرب السيد أجيث سونغاي عن تقديره لدولة فلسطين وتعاونها الوثيق مع المكتب، مؤكدًا التزام المفوضية بمتابعة وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان رغم القيود المفروضة من قبل سلطات الاحتلال. وأكد أن المكتب يواصل إعداد التقارير ويعمل على إيصال المعاناة الفلسطينية إلى المحافل الدولية.
كما شدد على أهمية استمرار النضال القانوني والدبلوماسي، وأكد أن المفوضية ترى في فلسطين شريكًا حقيقيًا، وأنها ستواصل التنسيق الفني والقانوني وتكثيف النشر والتقارير حول الوضع الإنساني والحقوقي في أرض دولة فلسطين المحتلة.
كما أشار مكتب المفوض السامي على أهمية استمرار الحكومة الفلسطينية في تفاعلها وتقديم تقاريرها إلى هيئات معاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد المتبادل على أهمية الضغط الدولي المتواصل، وعلى وجوب أن لا تمر جرائم الاحتلال دون محاسبة، وأن يُنظر إلى القضية الفلسطينية ضمن إطار العدالة الدولية، لا عبر معايير مزدوجة.