المالكي رداً على التقرير الامريكي حول حقوق الانسان السيادة في القدس دائمة لدولة فلسطين وقيادتها
عبر د. رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين عن رفضه للتقرير الامريكي، والمصاغ اسرائيلياً، واصفا اياه بالتقرير الذي تم صياغته من قبل قوات لاحتلال الاسرائيلي، وانه يتبنى وبنحاز الى رواية الاحتلال، وحكومة اليمين المتطرف، في تبرير كامل للقتل والتعذيب التعسفي للمدنيين من ابناء شعبنا الفلسطيني في غزة، والضفة الغربية، بما فيها القدس، وتجاهل لكافة التقارير الدولية، والاممية الصادرة عن لجان التحقيق، وتقصي الحقائق المستقلة، بما فيها ما خلصت اليه المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية ان اسرائيل، وجيش الاحتلال ومسؤوليه يخالفون القانون الدولي، ويرتكبون جرائم حرب، ويستهدفون ويقتلون المدنيين الفلسطينيين بشكل متعمد.
كما عبر المالكي عن استهجانه ورفضه وادانته لمحاولات تزييف الوقائع، وانكار الحقائق واكد ان الشعب الفلسطيني هو صاحب هذه الارض من عشرات الاف السنين، وان الشعب الفلسطيني متجذر ومستمر في بقائه في ارضه في فلسطين التاريخية، وان محاولات اطلاق مصطلح سكان، او مقيمين على ابناء شعبنا اصحاب الارض الاصليين لفلسطين، وللقدس، هو امر مرفوض، مشددا انه لا سيادة الا للفلسطيني في القدس، وان الاحتلال لا يحق له ان يدعي سيادته على الارض التي يحتل، وان تشجيع الولايات المتحدة للاحتلال والاستعمار الاسرائيلي لن يغير الوضع القانوني للارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وان مكان هذا التقرير الى جانب ما يسمى بصفقة العصر في سلة مهملات التاريخ. واشار المالكي ان الكذب وتزوير الحقائق الذي شكل اساسا لهذا التقرير لتبيض صفحة الاحتلال الاسرائيلي، وجرائمه، لن يصبح حقيقة، وان الحقيقة الوحيدة اننا سنواجه الممارسات والسياسات والاسرائيلية غير الشرعية، وسوف نستمر في متابعة المسار القانوني لفضح جرائم الاحتلال، والعمل مع جميع مؤسسات المجتمع الدولي لمساءلة اسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، ومسؤوليها امام المحاكم الدولية، وقال المالكي انه ليس غريبا من ان مجرمي الحرب في الادارة الامريكية ان يحاولوا حماية مجرمي الحرب في اسرائيل, وذلك في اشارة الى قرار المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق مع الولايات المتحدة في الجرائم التي ارتكبت في افغانستان.