الخارجية والمغتربين: الحماية الدولية لشعبنا ضرورة ملحة لمواجهة جرائم الاحتلال ومستوطنيه
تواصل مجموعات المستوطنين الارهابية المسلحة غاراتها واعتداءاتها التخريبية وإعتداءاتها ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومقدساتهم وممتلكاتهم ومزروعاتهم، في وتيرة مُتصاعدة تحت حماية وإسناد جيش الاحتلال، فبالامس أغارت ميليشيات المستوطنين على بلدة كفر مالك شرق رام الله، لتعود فجر هذا اليوم لتضرب من جديد في بلدة دير استيا في محافظة سلفيت، حيث أقدمت على إعطاب عجلات عدد من مركبات المواطنين الفلسطينيين والإعتداء على ممتلكاتهم وخطت شعارات عنصرية لا سامية مُعادية للعرب والفلسطينيين. إطلاق يد المستوطنين وجمعياتهم ومنظماتهم التهويدية يظهر جلياً أيضاً في بلدة سلوان بالقدس المحتلة، كان اخر ترجماتها مُصادقة بلدية الاحتلال على إطلاق أسماء حاخامات على 5 شوارع في سلوان الواقعة جنوب أسوار المسجد الأقصى المبارك في اعتراف صريح وواضح أعلن عنه عضو بلدية الاحتلال المتطرف "ارييه كنج"، معتبرا هذه الخطوة (عنصر آخر في إحلال السيادة والتهويد).
تُدين الوزارة بأشد العبارات الاعتداءات الارهابية اليومية لميليشيات المستوطنين وتغول الاحتلال التهويدي في القدس الشرقية المحتلة ومحيطها، وتعتبرها دليلا جديداً يؤكد على تواطؤ الحكومة الإسرائيلية وجيش الإحتلال مع المستوطنين ومشاريعهم الإستعمارية ضمن حالة من توزيع الأدوار المكشوفة بين مؤسسات الاحتلال المختلفة، ويثبت أيضاً أن جيش الاحتلال لا يقوم بأية ردود فعل أو مواقف بناءً على بروتوكولات جنيف في توفير الحماية للسكان المحليين تحت الاحتلال، وانما يمارس العكس تماماً، وهو ما يستدعي من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته لتفعيل قرار الجمعية العامة للامم المتحدة بخصوص تقديم أشكال الحماية للشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة.
تؤكد الوزارة أن بلدة سلوان جزءاً لا يتجزأ من القدس الشرقية المحتلة وفقا للقانون الدولي، ولا يجوز حسب اتفاقيات جنيف لدولة الاحتلال أن تغير في معالمها أو تُقدم على نقل مواطنيها الى المناطق المحتلة، أو تغيير معالم المدينة المحتلة بما في ذلك تغيير أسماء شوارعها وأزقتها. إن الخروقات الجسيمة والانتهاكات الصارخة التي يرتكبها الاحتلال وبلديته تستدعي من الدول الأعضاء الموقعة على اتفاقيات جنيف تحمل مسؤولياتها كاملة، وعلى رأسها سويسرا الحاضنة لهذه الاتفاقيات. وعليه، فان صمت هذه الدول بما فيها سويسرا على هذه الانتهاكات والخروقات لاتفاقيات جنيف لا يعتبر اهمالا فقط وانما تواطؤاً أيضا.
إنتهـــــــــــــــى
18 حزيران 2019