الخارجية والمغتربين// رداً على نتنياهو: الاحتلال من يدمر الاقتصاد الفلسطيني ويمنع ازدهاره
يواصل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو حملته التحريضية ضد الشعب الفلسطيني وقيادته، مُتوهماً بقدرته على تضليل الرأي العام العالمي والمسؤولين الدوليين، بشأن المسؤولية عن الاحتلال وجرائمه وانتهاكاته المتواصلة متهماً هذه المرة القيادة الفلسطينية أنها (تحتجز إزدهار الشعب الفلسطيني كرهينة)، في محاولة لإخفاء سياسة الاحتلال التدميرية الممنهجة الهادفة الى تدمير مقومات الاقتصاد والصمود الفلسطيني، ليبقى اقتصاداً ضعيفاً تابعاً للاقتصاد الاسرائيلي وغير قابل للنهوض والنمو. يبدو أن نتنياهو يعاني حالة من الإنكار الشديد والعميق للواقع الناتج عن إستمرار احتلال قواته لأرض دولة فلسطين، ويتجاهل حقيقة ما تقوم به أذرع الاحتلال المختلفة من عمليات تدمير ممنهجة ومدروسة للاقتصاد الفلسطيني، كما هو الحال مع القطاع الزراعي وما يتعرض له من ابادة وتخريب للمحاصيل الزراعية والاشجار والمياه وحرمان المواطنين من الوصول الى أراضيهم وتدمير الطرق الزراعية، واستمرار وضع اليد على المناطق المصنفة (ج) ومنع الفلسطينيين من استغلالها في تمكين اقتصادهم، هذا بالاضافة الى ما تتعرض له الأغوار بصفتها سلة الغذاء الفلسطينية من ابتلاع استعماري متواصل وتدمير لجميع مقومات الحياة الزراعية ومحاربة الوجود الفلسطيني فيها بحجة التدريبات العسكرية المستمرة، واستمرار السيطرة على المعابر والتحكم في حركة المعابر من والى الارض الفلسطينية المحتلة، واستمرار الحصار الظالم على قطاع غزة وحرمان الشعب الفلسطيني من تحقيق التواصل والتكامل الاقتصادي بين جناحي الوطن. وهنا تشير الوزارة أن السلطة الفلسطينية قدمت عديد المشاريع الى الاسرائيليين عبر الطرف الامريكي من أجل تطوير شواطىء البحر الميت لكنها قوبلت بتعنت ورفض اسرائيلي، هذا بالاضافة الى الرفض الاسرائيلي المتكرر لانشاء مطار في منطقة الاغوار لتسهيل حركة الفلسطينيين. كذلك ما تتعرض له السياحة بما فيها السياحة الدينية من تضييقات أبرزها وضع اليد على المواقع الاثرية والتاريخية والدينية وتسليمها للمجالس الاستيطانية بهدف تهويدها واستغلالها لأغراض السياحة الاستيطانية وترويج روايتها التلمودية، وهو ما ينطبق على مجمل القطاعات المكونة للاقتصاد الفلسطيني. وهنا تؤكد الوزارة أننا ازاء سياسة اسرائيلية ممنهجة هدفها الاساس منع القيام بأية خطوة من شأنها المساعدة في تطوير الاقتصاد الفلسطيني حتى يبقى اسيراً لاقتصاديات الاحتلال ومستهلكاً لمنتوجاته.
إن الوزارة اذ تدين بأشد العبارات حملة التحريض التضليلية التي يقودها نتنياهو، فإنها تتساءل: هل يستطيع نتنياهو أن ينفي أيا من هذه الحقائق؟، وهل لديه ما يتحدث عنه بشأن تذليل العقبات أمام تطور الاقتصاد الفلسطيني وازدهاره على مدار سنوات الاحتلال الطويل، أو خلال فترة حكمه منذ العام 2009؟، تؤكد الوزارة أنه اذا كان هناك متهم أو مجرم بحق الاقتصاد الفلسطيني وازدهاره فهو الاحتلال، ونتنياهو شخصيا يتحمل المسؤولية الأكبر في ذلك. إن ما يقوم به نتنياهو محاولة لاخفاء الحقيقة عبر ادعاءات كاذبة لتحميل المسؤولية للجانب الفلسطيني، هذه المسؤولية تتحملها الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة وبشهادات دولية أبرزها تقارير البنك الدولي، وهذا ما لا يمكن ان تخفيه تصريحات فريق ترامب المتصهين أو تصريحات نتنياهو، وسيأتي اليوم الذي سيتم فيه مساءلة ومحاسبة هؤلاء على جرائمهم. تؤكد الوزارة من جديد أن السلام والازدهار الاقتصادي لا يمكن أن يتحققا الا بانتهاء الاحتلال وزوال ما ترتب عليه من عقبات في وجه الاقتصاد الفلسطيني.
إنتهـــــــــــــــى
3 تموز 2019