الخارجية والمغتربين: تُحذر من دعم إسرائيل للسياحة الإستيطانية كمقدمة لعملية الضم الإستعماري

     كشف الاعلام العبري أن وزارة السياحة الاسرائيلية ستمنح المستثمرين الاسرائيليين الذين تقدموا بطلبات لإقامة مشاريع سياحية وفنادق في الضفة الغربية المحتلة مبالغ مالية تصل الى 20% من قيمة استثماراتهم، ورحبت مجالس المستوطنات بهذا القرار واعتبرته (خطوة مهمة من أجل تقليص الفجوة بين يهودا والسامرة وباقي أجزاء اسرائيل)، و (خطوة على طريق فرض السيادة الاسرائيلية على الضفة)، و (نتاج لجهد كبير تم بذله مع وزارة السياحة لزيادة السياحة الوافدة)، يُشار الى أن وزارة السياحة الاسرائيلية وضعت مع مجلس المستوطنات خطة الغاية منها (وضع يهودا والسامرة على خريطة السياحة العالمية)، وعملت على تنفيذها منذ العام 2015، وهو ما يظهر جلياً من خلال إقدام أعداد كبيرة من المستوطنين على تنفيذ عمليات إقتحام واسعة النطاق للمواقع الاثرية والتاريخية والدينية في عمق المناطق الفلسطينية.  

      تُدين الوزارة التغول الإستعماري الإستيطاني بأشكاله كافة وتعتبره لاغياً وباطلاً وغير شرعي، ولا يمكن تبييضه أو شرعنته تحت أي غطاء كان، ووجب محاربته ومجابهته بكل الوسائل القانونية المتاحة. كما تُحذر الوزارة الدول والشركات والمستثمرين من التورط في مخططات الاحتلال تحت شعار السياحة، وإرتكاب مخالفات صريحة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وسوف تقف الوزارة بالمرصاد لكل من يتورط في هذه البرامج الاستيطانية عبر التحضير لرفع قضايا في المحاكم الوطنية للدول بالاضافة الى المحاكم الدولية ذات الاختصاص. تؤكد الوزارة أن تلك المخططات تندرج في إطار القضم التدريجي للأرض الفلسطينية المحتلة وبشكل خاص المناطق المصنفة (ج) تحت حُجج وذرائع مختلفة منها الأمنية والعسكرية والإقتصادية والإستيطانية وأيضا السياحية، وهو ما يفرض على المجتمع الدولي وأكثر من أي وقت مضى التحرك العاجل لإنقاذ ما تبقى من فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين. وعليه، ندعو وبشكل مستعجل المفوض السامي لحقوق الانسان سرعة نشر قائمة الشركات والمؤسسات العاملة في المستوطنات ليكون ذلك رادعا لهم ولكل من يفكر لاحقا بالانضمام لهذا النشاط الاستيطاني غير القانوني. كما وندعو مجلس حقوق الإنسان سرعة التدخل في هذا الشأن، وتسريع نشر القائمة الأولى لتلك الشركات والمؤسسات، مع مطالبة مكتب المفوض السامي لحقوق الانساني بدء التحضير للقائمة الثانية من تلك الشركات والمؤسسات المخالفة للقانون الدولي، وتحديها له عبر العمل بشكل غير قانوني في الارض الفلسطينية المحتلة.