الخارجية والمغتربين// الاعدامات الميدانية بحق المدنيين الفلسطينيين تصرف عصابات وليس دولة تدعي الديمقراطية

تطالب إسرائيل الكشف الفوري عن معسكرات الاعتقال السرية واسماء وظروف المعتقلين من قطاع غزة

تنظر الوزارة بخطورة بالغة لسيطرة الاعدامات الميدانية والقتل خارج القانون على سلوك قوات الاحتلال وتعاملهم العنيف والدموي مع المدنيين الفلسطينيين دون أن يشكلوا اي خطر على حياتهم، بما يعكس طبيعة التعليمات والتسهيلات لإطلاق النار على الفلسطيني التي يعطيها المستوى السياسي والعسكري في اسرائيل للجنود، في ظل المجازر الوحشية البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال والقتل الجماعي خارج القانون بالقصف والتجويع كما يحصل في قطاع غزة لليوم ٨٨ على التوالي، كان آخرها ما حصل في بلدة عزون شرق قلقيلية، وما أورده الإعلام العبري بشأن فتح جيش الاحتلال تحقيقاً مع أحد جنوده الذي اطلق النار وقتل أسيراً فلسطينياً في قطاع غزة، وكذلك إطلاق النار وقتل ٢٥ فلسطينياً حاولوا العودة إلى شمال القطاع خلال اليومين الماضيين وفقاً لقناة (كان)، جريمة قتل الأسير عبد الرحمن البحش في السجون ليرتفع عدد الشهداء الأسرى إلى ٧ منذ السابع من اكتوبر. يضاف إلى ذلك ارتفاع عدد الأسرى الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال من قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر إلى ١٥٠٪ وفقاً لهارتس تحتجزهم إسرائيل في معسكرات اعتقال أغلبها سري وجزء منها يقع في عمق صحراء النقب في ظروف غامضة وسيئة للغاية وتستفرد بهم قوات الاحتلال بعيداً عن الصحافة والاعلام والهيئات الدولية المختصة والمحامين، ويتعرضون لأبشع أشكال القتل والتعذيب والتنكيل والحرمان من الحقوق. 
تطالب الوزارة بضغط دولي وأمريكي حقيقي على الحكومة الإسرائيلية لوقف جرائم الاعدامات الميدانية والقتل خارج القانون، وتطالب لجنة التحقيق الأممية المستمرة بمتابعة هذه الاعدامات باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وكذلك تطالب الصليب الأحمر الدولي بسرعة التحرك لزيارة المعتقلات السرية والاطلاع على أوضاع المختطفين من قطاع غزة، ذلك كله توطئة لرفع تقارير للمحاكم الدولية المختصة. من جهة أخرى تطاب الوزارة دولة الاحتلال الاعلان عن تلك المعسكرات واعداد المعتقلين الفلسطينيين فيها وما هو مصيرهم وطبيعة حياتهم والسماح للمحامين بزيارتهم.