"الخارجية" تحمل مجلس الأمن المسؤولية عن تداعيات استمرار فشله بوقف حرب الإبادة ضد شعبنا
توجهات الدول بشأن"اليوم التالي" تكشف حقيقة موقفها من حل الدولتين
تجدد وزارة الخارجية والمغتربين وعبر قنواتها الرسمية مطالبتها لمجلس الأمن الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته القانونية وممارسة صلاحياته لتوفير الحماية لشعبنا، ووقف جميع مظاهر الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال، بما في ذلك حرب التجويع والحرمان من العلاج وأشكال التهجير القسري في شمال قطاع غزة، واتخاذ ما يلزم من الاجراءات الملزمة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية لضمان الوقف الفوري لحرب الإبادة.
تحذر الوزارة من مخاطر أية مخططات مطروحة تستهدف تكريس الفصل بين شطري الوطن الفلسطيني لضرب فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وتؤكد أن الاحتلال لا يمتلك الصلاحية والأهلية لوضع "فيتو" على إدارة مؤسسات الدولة الفلسطينية للقطاع ويجب عدم السماح له بذلك، خاصة وأن القطاع جزء أصيل من أرض دولة فلسطين المحتلة.
تشدد الوزارة على أن الشرعية الفلسطينية المعترف بها دولياً هي البوابة الوحيدة القادرة على حل الأزمة وإنقاذ شعبنا وتمكينه من تحقيق حريته واستقلاله الوطني، وتطالب الدول التي تدعي الحرص على حل الدولتين احترام قراراتها وتوجهاتها وتنفيذها بما يجسد حل الدولتين على الأرض ويحقق الأمن والاستقرار للأطراف كافة.
تواصل وزارة الخارجية وسفاراتها وبعثاتها حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي على المستويات كافة لوقف حرب الإبادة، وحشد أوسع جبهة دولية ضاغطة لتحقيق هذا الموقف الملتزم بالشرعية الدولية وقراراتها، وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.