الخارجية/ تحذر من مخاطر أية صفقات لتكريس فصل القطاع عن الشرعية الفلسطينية المعترف بها دولياً
تطالب وزارة الخارجية والمغتربين مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية بالتحرك لوقف حرب الإبادة والتهجير ضد شعبنا فوراً وممارسة صلاحياته في التوصل لصفقة تبادل للاسرى والرهائن، واتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لضمان عودة قطاع غزة لحضن الدولة الفلسطينية ومؤسساتها الشرعية.
تحذر الوزارة من مخاطر أية مخططات مطروحة تستهدف تكريس الفصل بين جناحي الوطن الفلسطيني لضرب فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وتؤكد أن نتنياهو لا يمتلك الصلاحية والأهلية لوضع "فيتو" على إدارة مؤسسات الدولة الفلسطينية للقطاع ويجب عدم السماح له بذلك، خاصة وأن القطاع جزء أصيل من أرض دولة فلسطين المحتلة.
تشدد الوزارة على أن الشرعية الفلسطينية المعترف بها دولياً هي البوابة الوحيدة القادرة على حل الأزمة وإنقاذ شعبنا وتمكينه من تحقيق حريته واستقلاله الوطني، وتطالب الدول التي تدعي الحرص على حل الدولتين احترام قراراتها وتوجهاتها وتنفيذها بما يجسد حل الدولتين على الأرض ويحقق الأمن والاستقرار للأطراف كافة.
تواصل وزارة الخارجية وسفاراتها وبعثاتها حراكهم على المستويات كافة لحشد أوسع جبهة دولية ضاغطة لتحقيق هذا الموقف الملتزم بالشرعية الدولية وقراراتها.