الخارجية// الصمت الدولي على انتهاء المدة القانونية لتطبيق الرأي الاستشاري يشكل غطاءً للاحتلال لارتكاب المزيد من الجرائم
تنظر الوزارة بخطورة بالغة لانتهاء المدة القانونية التي حددتها الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل عام لدولة الاحتلال لتطبيق الرأي الاستشاري الذي صدر عن محكمة العدل الدولية وانهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين دون أي موقف حقيقي وفاعل من المنظومة الدولية والأمم المتحدة خاصة مجلس الأمن الدولي، علماً بأن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لم تلتزم فقط بتلك المدة، بل صعدت من انتهاكاتها للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتمردها على الاتفاقيات الموقعة وتنقلها للأوامر الاحترازية التي صدرت عن محكمة العدل الدولية أيضاً، وتقوم بتعميق جرائم الإبادة والتهجير والضم، في استخفاف غير مسبوق بقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والإجماع الدولي على وقف حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني.
تؤكد الوزارة مجدداً أن اكتفاء المجتمع الدولي بقرارات أممية لا تنفذ وتفتقر لآليات عمل دولية ملزمة تجبر دولة الاحتلال على الوفاء بالتزاماتها والانصياع لإرادة السلام الدولية بات يمثل تعايشاً دولياً مع استمرار الاحتلال وانتهاكاته يرتقي لمستوى التواطؤ. تحذر الوزارة من المخاطر المترتبة على الاستهتار الإسرائيلي بالنظام العالمي ومرتكزاته وبعجز المجتمع الدولي على القيام بمسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني، خاصة فقدان ما تبقى من مصداقية للأمم المتحدة ومؤسساتها وقدرتها على تطبيق بنود الميثاق الذي تأسست عليه، وهو ما يؤدي إلى تشجيع الاحتلال على الإمعان في ارتكاب المزيد من الجرائم واستبدال قرارات الشرعية الدولية والحلول السلمية للصراع بشريعة الغاب وعنجهية القوة الغاشمة.