الخارجية: اعادة تشكيل لجنة التحقيق الدولية المستقلة هو استمرار لمسار العدالة
ترحب وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين بقرار رئيس مجلس حقوق الانسان بإعادة تشكيل اللجنة المستقلة الدائمة لتقصي الحقائق بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني في الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، استناداً الى قرار مجلس حقوق الانسانS-30/1 الصادر بتاريخ 27 أيار/مايو 2021، الذي نص على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومستمرة للتحقيق في جميع الانتهاكات والجرائم الاسرائيلية المرتكبة، وجميع الأسباب الجذرية لإطالة الصراع منذ 21 نيسان/أبريل 2021.
وتؤكد دولة فلسطين دعمها الكامل لعمل اللجنة بشكلها الجديد برئاسة السيد سرينيفاسان موراليدار (الهند)، وعضوية السيدة فلورنس مومبا (زامبيا)، والسيد كريس سيدوتي (أستراليا)، وتشيد باللجنة السابقة التي تقاعدت، واستقال أعضائها، وبدورهم المركزي في رصد وتوثيق والتحقيق في الانتهاكات والجرائم الاسرائيلية وفقاً للمعايير الدولية وأحكام القانون الدولي، الأمر الذي أسهم في الكشف عن الحقائق وعزز المسار الدولي نحو المساءلة القانونية على طريق وضع حد لسياسة الافلات من العقاب وإيجاد السبل الصحيحة لذلك. ويجسد هذا القرار التزام المجتمع الدولي بضمان رقابة دولية مستقلة على الانتهاكات الجسيمة والجرائم التي ترتكب من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي، ويعكس الحاجة الملحة إلى آليات فعالة تسهم في حماية المدنيين الفلسطينيين وإنفاذ قواعد القانون الدولي.
وتشير دولة فلسطين إلى أن ولاية هذه اللجنة يشمل تكليفها بمراقبة وتقديم التقارير بشأن ارهاب المستوطنين، وارسال الأسلحة إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، واثر ذلك على حقوق الشعب الفلسطيني، وطرق المواجهة والمساءلة لذلك، بما يعكس أهمية استمرار هذه الآلية الدولية في مواجهة تصاعد انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال الاسرائيلية وعصابات المستوطنين.
وتؤكد دولة فلسطين أن هذا التجديد يعكس إدراك المجتمع الدولي لخطورة الانتهاكات المتصاعدة وضرورة استمرار التحقيق والمساءلة الدوليين. بما يضمن استكمال المسار القانوني الذي بدأته اللجنة السابقة، ولمواصلة مسيرتها بوصفها جزءاً من الجهود الدولية الرامية إلى حماية الشعب الفلسطيني وحقوق الإنسان، وتحقيق المساءلة، ووضع حد للجرائم الاسرائيلية المتكررة بحق أبناء شعبنا. وتشدد على ضرورة تمكين اللجنة من دخول دولة فلسطين والوصول الى الحقائق بشكل غير مقيد وتزويدها بالموارد اللازمة لضمان تنفيذ ولايتها بصورة فعالة ومستقلة.
وتعيد دولة فلسطين التأكيد على أن احترام القانون الدولي ومبادئ المساءلة هو السبيل الوحيد لضمان حماية حقوق الإنسان وتحقيق العدالة، وأن استمرار عمل لجان تقصي الحقائق حتى انهاء الاحتلال الاسرائيلي يمثل خطوة محورية في مواجهة الانتهاكات الاسرائيلية الممنهجة وإنهاء الظلم القائم على الشعب الفلسطيني.