اجتماع وزاري لمجموعة الدول الأساسية للأونروا بشأن الالتزامات المشتركة
نيويورك - عُقد اجتماع وزاري لمجموعة الدول الأساسية بشأن "الالتزامات المشتركة تجاه الأونروا" في نيويورك بتاريخ 29 تموز/يوليو، على هامش المؤتمر الدولي للأمم المتحدة حول التسوية السلمية لمسألة فلسطين وتنفيذ حل الدولتين.
استضاف الاجتماع وزير خارجية لوكسمبورغ السيد كزافييه بيتيل، وقدّم رئيس ديوان وكالة الأونروا إحاطة حول الوضع الخطير الذي تواجهه الوكالة على الأرض. ومثّلت دولة فلسطين في الاجتماع وزيرة الخارجية والمغتربين د. فارسين أغابكيان شاهين.
تضم مجموعة الدول الأساسية المعنية بالأونروا كلاً من: الجزائر، البرازيل، بلجيكا، غيانا، إيرلندا، إندونيسيا، الأردن، الكويت، لوكسمبورغ، النرويج، فلسطين، البرتغال، قطر، سلوفينيا، جنوب أفريقيا، إسبانيا وتركيا.
وقد أُنشئت هذه المجموعة في عام 2024 للدفاع عن وكالة الأونروا في مواجهة الهجمات الإسرائيلية ضد الوكالة في الأرض الفلسطينية المحتلّة، بما فيها القدس الشرقية، وضد ولايتها، بما في ذلك الهجمات العسكرية على موظفيها ومرافقها، وسن تشريعات غير قانونية لحظر عملياتها، وشن حملة شرسة لتشويه سمعتها وتقويضها من خلال اتهامات باطلة تهدف بشكل واضح إلى وقف تمويلها ودفعها نحو الانهيار.
وقد أُقرّ خلال الاجتماع بأنّ الحملة الإسرائيلية المدمّرة ضد الأونروا سبقت السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إذ لطالما سعت إسرائيل إلى الإضرار باللاجئين الفلسطينيين وعرقلة تحقيق حقوقهم.
وأكدّت جميع الدول الأعضاء في المجموعة على تضامنها الكامل مع اللاجئين الفلسطينيين واحترامها لحقوقهم ودعمها لوكالة الأونروا. كما شددت على ضرورة إيجاد طرق جماعية وأكثر فعالية لدعم الأونروا والحفاظ عليها، وضمان تجديد ولايتها بأغلبية ساحقة، والتصدي للرواية الزائفة والسامة التي تروّج لها إسرائيل ضد الوكالة، وحشد التمويل بشكل عاجل لضمان استمرار مساعداتها الإنسانية الحيوية في جميع مناطق عملياتها في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وكذلك في الأردن ولبنان وسوريا، ومساهمتها في استقرار المنطقة. كما أكدّت الحاجة إلى إيجاد تحالف من الدول الراغبة للعمل فوراً لتحقيق هذه الأهداف الهامة والعاجلة.
من جانبها، شدّدت الوزيرة شاهين على أنّ الحاجة إلى الأونروا باتت أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، مشيرة إلى أن مليوني شخص في غزة يعتمدون على خدماتها، وأنّ السكان في الضفة الغربية يتعرّضون للتهجير بشكل مستمر، وأنّ ما يحدث اليوم هو امتداد لما تعرّض له الشعب الفلسطيني منذ عام 1948، إذ لم تتوقف الجرائم الإسرائيلية بحقهم قط.
ودعت الوزيرة شاهين إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذا المخطط الإسرائيلي غير القانوني، مؤكدةً ضرورة احترام القانون الدولي وتفعيل وتنفيذ الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية لتعزيز الجهود الجماعية.
كما ناشدت جميع الدول لتقديم الدعم المالي والسياسي اللازم للأونروا، والتحرّك المبكر لتجديد ولايتها، والتأكيد على دورها الذي لا غنى عنه، واستمرار عملياتها دون انقطاع في الأرض الفلسطينية المحتلّة، بما فيها القدس الشرقية، وفي جميع مناطق عملياتها الأخرى، والتصدي بحزم للحملة الإسرائيلية الزائفة والتشريعات غير القانونية التي تستهدف الوكالة. كما أكّدت على ضرورة تنسيق رواية واقعية وإيجابية لدعم الأونروا.
وأعربت الوزيرة شاهين عن رفض دولة فلسطين المطلق لأي مقترحات بشأن نقل خدمات الأونروا إلى الدول المضيفة، وهو موقف تشاركها فيه هذه الدول، ورفضت كذلك أي مساعٍ لتجزئة خدمات الوكالة. وشددت شاهين على أن ولاية الأونروا يجب أن تستمر إلى حين التوصّل إلى حل عادل لقضية فلسطين، وفقاً للقانون الدولي وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، الذي يكفل حق اللاجئين الفلسطينيين غير القابل للتصرّف في العودة.
واختتمت الوزيرة كلمتها بالإشادة بخدمات موظفي الأونروا الفلسطينيين المخلصين، وتضحياتهم، ومعاناتهم إلى جانب أبناء شعبهم، ودعت إلى إجراء تحقيقات دولية ومحاسبة لجميع الاعتداءات الإسرائيلية على موظفي ومرافق الأونروا.
وقد أُعلن خلال الاجتماع أنّ الأردن، إلى جانب البرازيل وإسبانيا، سيستضيف اجتماعاً وزارياً آخر حول الأونروا في شهر أيلول/سبتمبر، على هامش الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بهدف تفعيل التضامن، وتشجيع الدعم السياسي والمالي، وحشد الجهود مبكراً لتجديد ولاية الوكالة.