مؤتمر صحفي

اجتمعنا اليوم في بداية هذا العام الجديد مع السلك الدبلوماسي من سفراء، وقناصل معتمدين لدى دولة فلسطين لاطلاعهم على اخر التطورات، والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية والمنطقة بشكل عام، في ظل حكومة فاشية إسرائيلية جديدة مدججة بخطاب تحريضي دموي، وببرنامج قائم على ارتكاب الجرائم ضد أبناء الشعب الفلسطيني وقيادته، من قتل واعدام ميداني، واستيطان، وضم، ومحاولات لتغيير وضع ومكانة مدينة القدس، والوضع القانون، والتاريخي الراهن، بالإضافة الى واعتقال تعسفي، وسياسات وممارسات تميزية عنصرية بما فيها ضد اسرانا البواسل.
 وفي نفس الوقت لوضع المجتمع الدولي امام مسؤولياته لمواجهة هذا البرنامج، والخطاب الخطير، وكذلك الجرائم التي ترتكب بحق أبناء شعبنا، وكما تعلمون يترجم هذا الخطاب والبرنامج على الارض بشكل يومي فقد شهدنا بداية عام دموي، باستشهاد 17 مواطنا فلسطينيا، منهم 5 أطفال، تضاف الى سجل حافل من الجرائم، وأكدنا ان السياسات التي تنتهجها هذه الحكومة تقود حتماً نحو تدهور حقيقي وخطير في الأوضاع على الأرض، تحديداً مدينة القدس.
وأشرنا ان هذا يتطلب توحيد الجهود الدولية لمواجهة الاستعمار الإسرائيلي، ونظام الفصل العنصري بإجراءات واضحة، وخطوات عملية لوضع حد لجرائم الاحتلال، ومن غير المقبول ان يدعي أي طرف انه تفاجئ من تفاقم الأوضاع على الأرض او من شكل الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بأدواتها المختلفة، وان تعبير المجتمع الدولي عن القلق لا يكفي لوقف وردع جرائم الاحتلال.
كما اطلعنا السلك الدبلوماسي على حراكنا السياسي والدبلوماسي، والقانوني، بما فيها اجتماعات مجلس الامن الثلاث خلال شهر يناير، بما فيها الجلسة الطارئة التي عقدت على إثر محاولات الحكومة الاستعمارية، تغيير الوضع القانوني والتاريخي الراهن لمدينة القدس، التي قدمنا فيها شرحاً لأعضاء مجلس الامن عن البرنامج الدموي للحكومة الإسرائيلية، وحددنا ما هي القضايا والخطوط الحمراء التي تعمل الحكومة الحالية على تجاوزها لإشعال المنطقة، وتحويل الصراع السياسي، والاحتلال الاستعماري الى صراع ديني لن تحمد عقباه، سيتعدى أثره فلسطين والمنطقة،
وأشرنا الى قرار القيادة الفلسطينية بطلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية بشأن الوضع القانوني للاحتلال الإسرائيلي والالتزامات الدولية، والى تصويت المعيب لبعض الدول الذي شجع سلطة الاحتلال لتمادي وفرض الإجراءات الانتقامية، الاجرامية ضد الشعب الفلسطيني وقيادته.
وفي هذا الصدد، رحبنا بالبيان الذي يرفض الإجراءات الإسرائيلية الانتقامية ضد الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية وكذلك ضد المدافعين الفلسطينيين والدوليين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني. والذي تبنته اكثر من 100 دولة.
في الختام:
طالبنا الدول باتخاذ خطوات عملية ورادعة لرفض، ومواجهة الإجراءات، والسياسات غير القانونية وبرنامج هذه الحكومة، وسياساتها، وانتهاكاتها الممنهجة للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة، والعمل على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، وعلى رأسها قرارات مجلس الامن. 

المطالبات:
- العمل على تفعيل مسارات المساءلة والمحاسبة الدولية والمشاركة الإيجابية بآليات العدالة الدولية كالمحكمة الجنائية الدولية، وكذلك ومن خلال تقديم مرافعات مكتوبة وشفهية إلى محكمة العدل الدولية حول ماهية الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، والتزامات الدول، استناد لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 400/77 بتاريخ 30 ديسمبر 2022،
- حماية حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والمساعدة في إعماله من خلال اتخاذ خطوات للاعتراف بدولة فلسطين.
- العمل على حماية الشعب الفلسطيني من بطش الاستعمار الإسرائيلي ومستعمريه من خلال آلية حماية دولية تنفيذا لقرارات الأمم المتحدة الخاصة بالحماية.