بريطانيا تؤكد "تفريق" بضائع المستوطنات وزملط يطالب بمنعها

أكدت الحكومة البريطانية في ردود مكتوبة من وزارة المالية ووزارة التعاون الدولي  ودائرة الضرائب والجمارك اليوم على ان المملكة المتحدة لا تعتبر الأراضي الفلسطينية المحتلة جزء من إسرائيل وأن المستوطنات المقامة على الأراضي المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية المحتلة غير مشمولة باتفاق التجارة والشراكة بين بريطانيا والاتحاد الاوروبي من جهة واسرائيل من جهة أخرى.  واكدت ردود الجهات الرسمية البريطانية على رفض بريطانيا التعامل مع بضائع المستوطنات على انها بضائع اسرائيلية، في تنويه لسياسة "تفريق" و "وسم" بضائع المستوطنات.

جاء ذلك ردا على مسائلة أعضاء برلمان بريطانيين لحكومتهم حول تطبيق سياسة "الوسم وتفريق بضائع المستوطنات". وورد في رد وزارة التعاون الدولي أن الحكومة البريطانية تشجع الشركات البريطانية على الالتزام بالقانون والمسؤولية الأخلاقية، في إشارة للشركات العاملة داخل المستوطنات.

وقالت دائرة الضرائب والجمارك البريطانية  في ردها أنهم طالبوا إسرائيل تأكيد منشأ البضائع عشرات المرات خلال الفترة السابقة، وذلك لتعقب بضائع المستوطنات.

ومن جهته، وجه سفير فلسطين لدى المملكة المتحدة دكتور حسام زملط رسالة شكر لأعضاء البرلمان الذين توجهوا بالمسائلة. واضاف د. زملط أن سياسة "تفريق" و "وسم" بضائع المستوطنات واعتبارها خارج اطار الاتفاقيات التجارية مع دولة الاحتلال غير كافية، مطالبا الحكومة البريطانية بمنع بضائع المستوطنات كليا، معتبرا ذلك الحد الأدنى لتنفيذ المسؤولية القانونية على الحكومة البريطانية خاصة ودول العالم عامة خصوصًا بعد قرار مجلس الأمن 2334 للعام 2016 الذي عَرف حالة الإحتلال العسكري والنشاط غير القانوني للمستوطنات. وأضاف انه في ظل مخططات الضم الاسرائيلية لأراضي فلسطينية محتلة ومعارضة بريطانيا لها، تكون سياسة منع دخول المستوطنين وبضائع المستوطنات الى بريطانيا أحد الخطوات العملية والمطلوبة فورا لتغير الحسابات الاسرائيلية ومنع مخططات الضم.

السفير طوباسي يستقبل عددا من رؤساء و ممثلي البلديات اليونانية. تجمع تضامن الجنوب العالمي يدعو إلى فرض عقوبات دولية على إسرائيل