الخارجية والمغتربين// مصير المسؤولين الاسرائيليين المتورطين في عملية ضم الأغوار أمام الجنائية الدولية

يواصل اليمين الحاكم في اسرائيل وبكل عنجهية اصراره على تحدي المجتمع الدولي وإرادة السلام الدولية والإدانات والانتقادات التي وجهها المجتمع الدولي للاعتداءات الإسرائيلية المستمرة بحق الأرض الفلسطينية المحتلة، عبر تصعيد اجراءاته وتدابيره الاستعمارية الخاصة بضم الأغوار المحتلة، والتي كان اخرها اجتماع ما تسمى "اللجنة الوزارية الاسرائيلية المشتركة" الأخير لصياغة مشروع قانون بضم الأغوار تمهيداً لعرضه بعد ذلك على الكنيست، بما يعنيه ذلك من استخفاف رسمي وعلني ببيان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية. تؤكد الوزارة أن تحركات اليمين الحاكم في إسرائيل بهذا الشأن تأتي ترجمة للوعد الإنتخابي الذي أطلقه نتنياهو بضم الأغوار لتعزيز فرصه الإنتخابية، وهو يترافق مع جملة كبيرة من الخطوات الاستيطانية التوسعية التي تتخذها سلطات الاحتلال لتطبيق هذا الوعد عملياً، سواء عبر عمليات تطهير عرقي واسعة النطاق لطرد المواطنين الفلسطينيين من الأغوار وضرب مقومات وجودهم الوطني والانساني فيها، أو عبر مصادرة مئات آلاف الدونمات من الأغوار بحجج وذرائع مختلفة تؤول بالنهاية الى تخصيص تلك الاراضي المصادرة للاستيطان واقتصاد المستوطنين وكمراكز عسكرية متقدمة في الأغوار بحيث استولت سلطات الاحتلال على الغالبية العظمى من مساحة الأغوار حتى الان، وهو ما يشكل تهديداً جدياً لفرص اقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.

 تدين الوزارة بأقسى العبارات مخططات الاحتلال المتدحرجة والهادفة لضم الأغوار وفرض القانون الاسرائيلي عليها وعلى المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وتعتبرها تقويضاً ممنهجاً لفرصة تحقيق السلام على أساس حل الدولتين. ان الدعم الامركي اللامحدود لمشاريع نتنياهو التوسعية الاستعمارية يكذب أية احاديث تقال حول جهود امريكية مبذولة لاطلاق المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، بل يؤكد على حقيقة الشراكة الاسرائيلية الامريكية في تصفية القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا والعمل على ازاحتها عن سلم الاهتمامات الدولية. في الوقت الذي تعبر فيه الوزارة عن تقديرها لمواقف العديد من الدول الرافضة لتلك المخططات، فانها ترى ان الموقف لا يرتقي لحد الان لمستوى التحديات التي تفرضها تلك الشراكة على فرص تحقيق السلام في المنطقة ولا تنسجم مع دعوات غالبية دول العالم لتحقيق السلام على مبدأ حل الدولتين. وعليه تواصل الوزارة رفع جميع الملفات الخاصة بالاستيطان وعمليات تعميقه الاستعمارية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك الاجراءات الاسرائيلية الهادفة لضم الأغوار، وتطالب الأمين العام للامم المتحدة بسرعة تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتدعوا الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، خاصة دول الاتحاد الاوروبي بسرعة الإقدام على هذه الخطوة، لما تشكله من حماية حقيقية للسلام على اساس حل الدولتين.

انتهى

6 كانون الثاني 2020