الخارجية والمغتربين: الاعدامات الميدانية تضع الجنائية الدولية ومصداقيتها أمام اختبار حقيقي

في الوقت الذي شيع به أبناء شعبنا في غزة جثمان الشهيد أحمد أبو جبل الذي استشهد خلال مشاركته في المسيرة البحرية الأسبوعية، أقدمت قوات الاحتلال على إرتكاب جريمة إعدام ميداني بشعة قرب حاجز الجلمة استشهد جرائها الشاب عبدالله فيصل عمر طوالبة (19 عاما) من قرية الجلمة، وإصابة الفتى عمر أحمد أبو حنانة (16 عاما) من قرية عرانة، وحاول الاحتلال تغليف جريمته والتغطية عليها عبر نسج وإختلاق روايات كاذبة في تناقض واضح كشف زيفها العديد من شهود العيان، الذين أكدوا بدورهم أن عملية الإعدام تمت بدم بارد ودون أن يشكل الشهيد عبدالله ورفيقه عمر أي خطر على جنود الاحتلال.

      إن الوزارة إذ تدين بأشد العبارات جرائم الإعدام التي ترتكبها قوات الاحتلال وأجهزته المختلفة سواء بحق أبناء شعبنا المشاركين في المسيرات السلمية على حدود قطاع غزة، أو بحق المواطنين الفلسطينيين العزل على مصائد الموت المنتشرة على أبواب المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، فإنها تُحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم المتواصلة. تنظر الوزارة بخطورة بالغة لردود الفعل الدولية الباهتة اتجاه جرائم الاعدامات الميدانية واستباحة حياة المواطنين الفلسطينيين، وتطالب المحكمة الجنائية الدولية سرعة فتح تحقيق رسمي بجرائم الاحتلال وانتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي ومبادىء حقوق الانسان، خاصة أمام اعترافات اسرائيلية علنية بارتكاب تلك الجرائم، وتفاخر المستوى السياسي والعسكري في اسرائيل بأعداد الفلسطينيين الذين يتم اعدامهم واغتيالهم في وضح النهار ودون أي مبرر، وفي ظل توثيق المنظمات الحقوقية والانسانية المحلية والاسرائيلية والدولية بالصوت والصورة لعمليات الاعدام البشعة للمواطنين الفلسطينيين العزل، وهو ما يضع الجنائية الدولية ومصداقيتها امام اختبار عملي وجدي.