وزارة الخارجية والمغتربين

إنتظر قليلاً من الوقت...

تابعونا
en-USar-JOes-ES
مركز الاتصال970 2943140
Close

الحدود

* ملخّص
إن ترسيم حدود متفق عليها أمر في غاية الأهمية للوصول إلى حل قائم على أساس الدولتين. منذ عام 1948 مر الموقف الفلسطيني حول الحدود في تحول كبير، كانت قد طالبت الحركة الوطنية الفلسطينية بحقها في إقامة الدولة الفلسطينية على أراضي فلسطين التاريخية كافة. لكن منذ عام 1988 وفي سبيل تحقيق سلام ينهي الصراع ارتضينا قيام دولتنا على 22 بالمائة فقط من أراضي فلسطين التاريخية وعاصمتها مدينة القدس الشرقية أي جميع الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، مع الاعتراف بوجود دولة إسرائيل على 78 بالمائة من مساحة فلسطين. على الرغم من هذا التحول الجوهري في الموقف الفلسطيني، تستمر إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في محاولتها الرامية إلى إعادة ترسيم الحدود بين فلسطين المحتلة وإسرائيل بخطوات أحادية الجانب من خلال فرض «وقائع جديدة على الأرض» مثل بناء جدار الضم والتوسع، وتنفيذ المشاريع الاستيطانية، وخطط الضم وغيرها من الوقائع التي تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي.

 

حدود فلسطين: التسلسل التاريخي

تشمل جغرافية فلسطين التاريخية ما قبل العام 1948 الأراضي التي احتلتها اسرائيل في عام 1948 بالإضافة إلى كل من قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية. وخضعت فلسطين التاريخية في العام 1922 للانتداب البريطاني على النحو الذي أقرّت به عصبة الأمم. وفي العام 1947، أوصت الجمعية العمومية للأمم المتحدة بتقسيم فلسطين، وكانت هذه التوصية ضد رغبات غالبية السكان، وقد خصصت خطة التقسيم 55 بالمائة من فلسطين لإقامة الدولة اليهودية، في وقت شكل فيه اليهود (ومعظمهم كانوا من المهاجرين الجدد) ثلث عدد السكان، وامتلكوا أقل من 7 بالمائة من أرض فلسطين.

بعد التصويت على تقسيم فلسطين بوقت قصير؛ شنّت المليشيات اليهودية المسلحة حملات عسكرية لمصادرة المزيد من أراضي فلسطين التاريخية، واستولت على مساحات فاقت المساحات التي أوصت بها خطة التقسيم التي اقترحتها الجمعية العمومية؛ وبعد عدة أشهر من التوسع العسكري؛ أعلنت القوات الصهيونية في 14 أيار/مايو عام 1948 إقامة دولة إسرائيل وسيطرت على 78 بالمائة من أراضي فلسطين التاريخية.

ويعد ترسيم حدود متفق عليها أمر في غاية الأهمية للوصول إلى حل قائم على أساس الدولتين. منذ عام 1948 مر الموقف الفلسطيني حول الحدود في تحول كبير، إذ كانت الحركة الوطنية الفلسطينية قد طالبت بحقها في إقامة الدولة الفلسطينية على أراضي فلسطين التاريخية كافة. لكن منذ عام 1988 وفي سبيل تحقيق سلام ينهي الصراع، قبل الفلسطينيون على قيام دولة فلسطين على 22 % فقط من أراضي فلسطين التاريخية وعاصمتها مدينة القدس الشرقية أي جميع الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، مع الاعتراف بوجود دولة إسرائيل على 78 بالمائة من مساحة فلسطين.

 على الرغم من هذا التحول الجوهري في الموقف الفلسطيني، تستمر إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في محاولتها الرامية إلى إعادة ترسيم الحدود بين فلسطين المحتلة وإسرائيل بخطوات أحادية الجانب من خلال فرض وقائع جديدة على الأرض مثل بناء جدار الضم والتوسع، وتنفيذ المشاريع الاستيطانية  وتنفيذ خطط الضم، علمًا أنّ ذلك يشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي. لذلك وللتوصل إلى حل دائم يقوم على أساس الدولتين، لا بد من إيجاد حل متفق عليه للقضايا المرتبطة بالحدود، وتحتاج بعض هذه القضايا إلى بحث مستفيض في مفاوضات الحل النهائي.

وفي أعقاب حرب حزيران/يونيو عام 1967؛ احتلت القوات العسكرية الإسرائيلية المساحة المتبقية من فلسطين التاريخية البالغة 22 بالمائة، والتي كانت تشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.

 بعد أسبوعين من انتهاء الحرب؛ قامت إسرائيل بتوسيع الحدود البلدية لمدينة القدس الشرقية، عن طريق تمرير تشريع ينص على سريان القانون الإسرائيلي في المنطقة التي قامت إسرائيل بتوسيعها وضمها فعليًا إليها. في الحال رفض المجتمع الدولي ضم إسرائيل لمناطق من القدس الشرقية بشكل غير قانوني، وأصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 242 في هذا الشأن؛ وفي غضون شهر واحد بدأت إسرائيل ببناء المستوطنات (غير القانونية) داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة منتهكة بذلك القانون الدولي.

الحدود في اتفاقية أوسلو 1993:

وقعت اتفاقية أوسلو في سبتمبر 1993 كأول اتفاق مباشر بين الإسرائيليين والفلسطينيين برعاية أمريكية، وكان ينظر إليها على اعتبار أنها إعلان مبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي، على أن تتبعها اتفاقية أخرى للوضع النهائي والتسوية الدائمة خلال مدة لا تتجاوز الخمس سنوات.

وينص الإعلان على عدة نقاط مرحلية تستند على قرار 242 بشكل أساسي، ولا ذكر فيها لقرار التقسيم 181، ويخلو الاتفاق من أي ذكر لضرورة إقامة دولة فلسطينية ولا يذكر صراحةً الحدود التي ستقام عليها، فقد تُركت قضية الحدود بالإضافة لقضايا القدس واللاجئين والمستوطنات والترتيبات الأمنية على أن يتم الاتفاق عليها في الوضع النهائي وهو ما لم يتم أبدًا.

الوضع الحالي:

بدأ الاحتلال اسرائيلي منذ عام 2002 في بناء الجدار الفصل العنصري كذريعة امنية، ويتخذ هذا الجدار مسارًا متعرجًا يؤدي إلى مصادرة مساحات شاسعة من أراضي الفلسطينيين وضمها إلى مناطق النفوذ والسيطرة الإسرائيلية، كما يحيط بالكامل منطقة القدس الشرقية (وبذلك يضمها مع الشطر الغربي للمدينة) ويفصلها تمامًا عن محيطها العربي المجاور في الضفة الغربية، ويعيد ترسيم الحدود بسياسة الأمر الواقع.

أما في قطاع غزة، فبالرغم من انسحاب الجيش والمستوطنين الإسرائيليين من داخل القطاع، إلا أنه قد أعلنه ككيان معادٍ وفرض طوقًا أمنيًا على الشريط الحدودي المحيط بالقطاع يسمى بالمنطقة العازلة، ويمتد لمسافة قد تصل إلى خمسين مترًا من الأراضي الزراعية المحرّم الوصول إليها في بعض المناطق، كما يفرض طوقًا بحريًا على المنطقة الساحلية لا يسمح للصيادين بالتوغل في البحر لمسافة تزيد عن ثلاثة أميال بحرية.

وفي هذا السياق، ترتبط قضايا الحدود البحرية في المناطق الساحلية قبالة قطاع غزة والبحر الميت. وعليه يجب أن يتم ترسيم حدود فلسطين البحرية بشكل عادل ليس مع إسرائيل فقط، بل أيضاً مع الدول المجاورة الواقعة على البحر مثل: مصر وقبرص والأردن.

لقد قامت إسرائيل بكل هذه الإجراءات من جانب واحد وبتطبيق سياسة الأمر الواقع، ودون مراعاة للحدود الدولية التي قد تشكل أساسًا لإقامة دولة فلسطينية في المستقبل، رغم أنّ موضوع التواصل الإقليمي بين الضفة الغربية وقطاع غزة يعدّ أمرًا حاسمًا يخص سلامة دولة فلسطين، لأن من شأن التواصل أن يوفر حركة دائمة غير مقيّدة للأشخاص والسلع والمركبات بين الضفة والقطاع. كما من شأنه أن يسهّل نقل مصادر متعددة عبر الأرض الفلسطينية مثل: الغاز والمياه والكهرباء وغيرها. ومن الضروري الاتفاق على صيغة ترتبط بفتح ممر آمن، وإجراء ترتيبات نقل آمنة تسمح بحركة الأشخاص والسلع والمركبات ريثما يتحقق التواصل الإقليمي ويصبح فاعلاً. كما يجب أن تبقى ترتيبات الممر الآمن سارية المفعول وأن تحقق التواصل الإقليمي كوسيلة بديلة للربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة في حال تعطل التواصل الإقليمي.

الحدود في القانون الدولي:

طالبت المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة 1945 أعضاء الهيئة جميعًا في علاقاتهم الدولية الامتناع عن التهديد أو استخدام القوة ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة، أو على أي وجه آخر لا يتفق وغايات الأمم المتحدة. ويؤكد القرار رقم 242 الصادر عن مجلس الأمن الدولي عام 1967 على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، ويدعو إلى انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من أراضي احتلتها في النزاع الأخير.

وبخصوص جدار الفصل العنصري، فقد أقرّت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الصادر في 9 تموز/يوليو عام 2004 أن خط الهدنة عام 1949 يشكل الحدود الشرعية للضفة الغربية وقطاع غزة، واعتبرت أن التوسع الإسرائيلي غير مشروع بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية وبناء جدار الفصل، ويشكل انتهاكًا لالتزاماتها بوصفها قوة احتلال.

إن جميع القرارات الصادرة من قبل مجلس الأمن، بما فيها القرارات 2334، 446، و452، و465، و471، و476 تعتبر المستوطنات غير شرعية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة

وبموجب القانون الدولي، فإنه يجب ضمان حقوق الفلسطينيين في المناطق الواقعة داخل الحدود، بما في ذلك المصادر الطبيعية فيها، ويجب منح الفلسطينيين كامل الحقوق البحرية، الذي يخوّل كل دولة ساحلية السيطرة على عدة مناطق بحرية، ولكل منطقة منها حقوقها ومسؤولياتها. وفي نهاية المطاف، ستحتاج فلسطين الاتفاق على كيفية إدارة المصادر المشتركة مع الدول المجاورة.

 

  • الموقف الفلسطيني :


للتوصل إلى حل دائم يقوم على أساس الدولتين، لا بد من إيجاد حل متفق عليه للقضايا المرتبطة بالحدود، وتحتاج بعض هذه القضايا إلى بحث مستفيض في مفاوضات الحل النهائي. من هذه القضايا ما يلي:

  • الحدود
     

نؤمن أن حدود دولتنا هي حدود الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة كما كانت عليه عشية احتلال إسرائيل عام 1967.  ولا يتعارض موقفنا هذا مع القانون الدولي الذي يمنع إسرائيل من الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة.

  • التواصل الإقليمي


 إن التواصل الإقليمي بين الضفة الغربية وقطاع غزة موضوع حاسم يخص سلامة دولتنا، لأن من شأن التواصل أن يوفر حركة دائمة غير مقيّدة للأشخاص والسلع والمركبات بين الضفة والقطاع، كما من شأنه أن يسهّل نقل مصادر متعددة عبر الأرض الفلسطينية مثل: الغاز والمياه والكهرباء وغيرها. ومن الضروري الاتفاق على صيغة ترتبط بفتح ممر آمن، وإجراء ترتيبات نقل آمنة تسمح بحركة الأشخاص والسلع والمركبات ريثما يتحقق التواصل الإقليمي ويصبح فاعلاً. كما يجب أن تبقى ترتيبات الممر الآمن سارية المفعول وأن تحقق التواصل الإقليمي كوسيلة بديلة للربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة في حال تعطل التواصل الإقليمي.

  • قضايا الحدود البحرية


​ترتبط قضايا الحدود البحرية في المناطق الساحلية قبالة قطاع غزة والبحر الميت. وعليه يجب أن يتم ترسيم حدودنا البحرية بشكل عادل ليس مع إسرائيل فقط، بل أيضاً مع الدول المجاورة الواقعة على البحر مثل: مصر وقبرص والأردن. كما ويجب ضمان حقوقنا في المناطق الواقعة داخل الحدود، بما في ذلك المصادر الطبيعية فيها، ويجب منحنا كامل الحقوق البحرية بموجب القانون الدولي الذي يخوّل دولة ساحلية السيطرة على عدة مناطق بحرية، ولكل منطقة منها حقوقها ومسؤولياتها. وفي نهاية المطاف، سنحتاج إلى الاتفاق على كيفية إدارة المصادر المشتركة مع الدول المجاورة.

 

 

المصدر: دائرة شؤون المفاوضات

شروط الاستخدام الخصوصية جميع الحقوق محفوظة 2021 وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية
العودة إلى أعلى