المحكمة الجنائية الدولية.. وبداية الطريق نحو العدالة

وتعتبر هذه الخطوة هي الأولى من نوعها التي تتخذها المدعية العامة منذ إعلانها بدء الدراسة الأولية بتاريخ 16 كانون الثاني/يناير2015، وأن من حق الشعب الفلسطيني المطالبة بكافة سبل الانصاف والعدالة التي يوفرها القانون الدولي، بما في ذلك اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية، نظراَ للضرورة الملحة وجسامة الوضع في فلسطين الذي لا يحتمل مزيداً من التأخير.

وستعمل دولة فلسطين من اجل اصدار حكم عاجل من الدائرة التمهيدية الأولى، بما يتماشى مع الإطار الزمني المحدد في دليل ممارسات المحكمة الجنائية الدولية، للمضي قدماً في فتح التحقيق الجنائي دون أي تأخير إضافي حتى تحقق العدالة لضحايا الشعب الفلسطيني والمساءلة والمحاسبة لمجرمي الحرب.

وفي هذا السياق، أصبحت اسرائيل في مصاف الدول التي ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ودخلت نادي الدول المارقة والمنبوذة والمجرمة والتي يجب أن تحاسب على تلك الجرائم. ويعتبر هذا القرار انتصار للعدالة وللحق الفلسطيني، وانتصار لكل فلسطيني ظلمته دولة الاحتلال، وارتكبت بحقه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في خرق للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولقانون حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية بما فيها اتفاقيات جنيف.

ان اعلان المحكمة هذا وفي حال إقرار صلاحيات المدعية العامة للمحكمة الجنائية فان عدداً من المسؤولين الاسرائيليين عرضة للتحقيق والمحاكمة ومن بينهم نتنياهو، بالاضافة الى قادة جيش الاحتلال ووزراء بالحكومة الاسرائيلية المسؤولين عن عمليات الاستيطان.

ومنذ البداية أبدت إسرائيل معارضة شرسة لفكرة انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، خشية مواجهة مواطنيها بقضايا دولية، وللحيلولة دون تعزيز الوضع الدولي لفلسطين على خلفية هذا النجاح. وصرح بنيامين نتنياهو، أن "هذا يوم أسود للحقيقة والعدالة. يحولون محكمة العدل الدولية إلى "سلاح سياسي" موجه ضد إسرائيل إنه أمر سخيف نحن نحارب من أجل حقوقنا وحقيقتنا التاريخية بكل طريقة ممكنة"، واعتبر أن قرار المدعية العامة "قرار مخزي ولا أساس له".

وكعادتها عارضت الادارة الامريكية حليفة اسرائيل، وعلى لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو أي تحرك لـلجنائية الدولية ضد إسرائيل، وقال: "لا نعتقد أن الفلسطينيين مؤهلون كدولة ذات سيادة، ولهذا هم ليسوا مؤهلين للحصول على عضوية كاملة أو المشاركة كدولة في المنظمات أو الكيانات أو المؤتمرات الدولية، بما فيها محكمة الجنائية الدولية".

يتبين ان كل ما صدر عن المسؤولين الامريكيين والاسرائيليين من تصريحات وادعاءات في مواجهة قرار الجنائية الدولية هو في حد ذاته محاولة لتسييس هذا القرار القانوني الدولي بامتياز، في رفض شديد وعدائية وحكم مسبق تجاه المحكمة وما سيصدر عنها وفقا للوائحها ونظمها القانونية المختلفة.

لقد جاء قرار الجنائية الدولية ليعيد الاعتبار للبعد القانوني الدولي بشأن الحالة في فلسطين وبناء على منطلقات قانونية دولية ووفقا لميثاق روما المؤسس وانظمة المحكمة نفسها، وهنا لا تستطيع اية جهه ان توفر الحماية والغطاء للاسرائيليين المتورطين في جرائم ضد المواطنين الفلسطينيين.

    اعداد الزميل: ايهاب عمر

حسبة الخليل... ذكريات على وقع التهديد والهدم الاتفاق على تأسيس برامج تعاون تنموية مشتركة بين الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي و الجامعة العربية الأمريكية